في النقص والفيضان

المدير العام للمرور في السعودية قال إن نقص الموارد البشرية في إدارته يصل إلى 70 في المئة. اعتمد هنا على حوار له مع “عكاظ” الأربعاء الماضي. النسبة كبيرة جداً، أستبعد قولها جزافاً من جانب اللواء فهد البشر. هذا النقص، ظاهرياً، قد يخبرنا عن سبب رئيسي لأحوال المرور في البلاد. الحديث عن النقص أيضاً يتصاعد عند طرح قضية الأمن الجنائي وتزايد عدد السرقات، وتكاثر جيل “التمهيدي والروضة” من صغار اللصوص. إذا كانت أجهزة حيوية تعاني من نقص الأفراد، فما يا تُرى أحوال أجهزة أخرى؟ في سياق النقص نفسه، كتبت أيضاً عن “الفجوة المقبلة” في الجهاز الحكومي، بسبب ندرة التوظيف، صفوف تتقاعد مع خبراتها من دون صفوف صاعدة تعلّمَتْ منها.
من الغائب في هذا كله؟ أول الغائبين وزارة المال التي تكتفي بالصمت. لا أنسى أنها تجاوبت مع تساؤلات هنا عن أحوال صندوق إبراء الذمة، فأصبح يعلن بين فترة وأخرى عن أرقام الأموال التي أودعت فيه. أيجب أن نتحدث عن أموال حتى تتفضل وزارة المال بالدفاع عن عملها؟ ماذا عن الحاجة للبشر “عماد الوطن”؟ كل ما يطرح عن نقص التوظيف والحاجات المتنامية، يشير بإصبعه لـ “المال” حتى لو لم تذكر صراحة!
الأمن والمجتمع يعاني والسبب عدم الاستحداث لتوفير الموارد البشرية، و “المال” تصمت.
المرور يعمل بنسبة 30 في المئة فقط، و “المال” تصمت.
عدد المراقبين في وزارة التجارة منخفص جداً، و “المال” تصمت.
عدد المراقبين في البلديات منخفص جداً، و “المال” تصمت.
هذه نماذج..
لا تستعجل – عزيزي القارئ – في إلقاء اللوم على وزارة المال. ربما لديها وجهة نظر في توظيف الموارد البشرية، لكننا لن نعرفها إذا استمرت صامتة.
طالبت بعدم الاستعجال في لوم “المال”، والسبب علمي بنموذج لأجهزة حكومية أخرى، خارج نطاق الأمن العام، تأتي الموازنة ولديها وظائف شاغرة لم توظف أحداً عليها وتطالب باستحداثات جديدة! العجيب أنها تشكو من نقص صمت وزارة المال يعطي  مثل هذه الجهات الفرصة لتبرير العجز، فتوصد الأبواب في وجه الشباب الباحثين عن وظائف، وتتأخر خدمة المراجعين، فلماذا لا تكشف الأوراق؟ هناك وظائف شاغرة يتحكم بها، بعض مديري شؤون الموظفين والموارد البشرية، فيضعونها في “التجوري” إلى السنة المقبلة، هنا يأتي دور الغائب الثاني، وزارة الخدمة المدنية. الحقيقة أنني لا أتوقع من هذه الوزارة شيئاً يذكر، خصوصاً بعد تعاملها “البارد” مع ما نشر عن الأحوال الداخلية لفرعها في محافظة جدة، لو كانت تمارس “نتفة” من الشفافية، وتستلهم رؤية القيادة في مكافحة الفساد، لما تعاملت ببرود “المربعانية” مع قضية بهذه الحساسية.