كل فكرة جديدة تسهم في تخفيف الاختناقات مطلوب العناية بها. من يبحث ويفكر ولا ينتظر ان تهبط الحلول مع الأمطار سيهديه الله تعالى إلى منافذ تصلح حاله وأحوال غيره.
ومشكلة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء هي الشغل الشاغل لكل من يريد الاستقرار في منزل صغير. والحق أن الصندوق العقاري للتنمية أسهم على مدى عقود في استقرار الكثير من المواطنين وساعدهم في امتلاك منازل، إلا ان زخم هذا الصندوق ضعف لأسباب عدة منها الضائقة المالية التي مرت بها البلاد فلم يستطع اللحاق بالطلب المتنامي، يضاف إلى هذا ما نحن بصدده، وهو ان «الصندوق» وأنظمته لم تتعرض للتعديل والتحسين والتكيف مع واقع جديد.
وإذا طرحت اقتراحاً على الصندوق سيقال لك «نحن جهة تنفيذية»، كثير من الجهات تتعذر بأنها جهات تنفيذية أو تشريعية وكأنهما لا يتلاقيان في الاجتماعات واللجان والمخاطبات وتقارير «الإنجازات» السنوية.
من هنا عنونت المقال: لـ «المالية»… مع التحية»، لعلها تلتفت بدلاً من انتظار مشاريع مؤسسات التمويل.
الأخ فهد فرحان الشمري يقدم اقتراحاً بنّاءً ومفيداً نحو التخفيف من الضائقة الإسكانية بالتخفيف من تكاليف البناء، لم يطلب فرض رسوم على الحديد الذي يحصل على دعم من الدولة وترتفع أسعاره على المواطن، ولم يطلب فرض رسوم على تصدير الأسمنت على رغم ان المصانع حصلت على دعم متعدد الجوانب، وهي مطالب مشروعة، بل اكتفى بطلب بسيط، أعتقد انه سيسهم في حل الضائقة الإسكانية، هذا إذا تجاوز العوائق البيروقراطية ووجد رجالاً يحاولون فعل أمر مفيد للمجتمع.
حتى وزارة المالية مقتنعة بأن مقدار القرض العقاري غير كافٍ لتشييد منزل على الطريقة التي تعودناها. فهد الشمري يقترح ان يسمح للمقترضين ببناء دور واحد بدلاً من دورين، بمبلغ القرض نفسه، هذا سيخفف من كلفة البناء على المقترض ويسعده بسقف يستره وأسرته، وهو اقتراح وجيه ولا أرى فيه سوى الفائدة والفرج للناس، أيضاً سيخفف من الطلب على مواد البناء، ولعل الأخوة في وزارة المالية يدرسون هذا الاقتراح بجدية ويتعاملون معه بمرونة، بخاصة انه – كما ذكر الأخ فهد – لن يكلف خزانة الدولة ريالاً واحداً.
ولو أعيد النظر بشروط الصندوق العقاري لوجدنا الكثير من الاشتراطات الإنشائية والتحسينات الخارجية التي تزيد الكلفة وليس لها حاجة ماسة.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
استاذنا الفاضل
جزاك الله والاخ فهد كل خير
مع ايماني الكامل ان المالية “اذن من طين واذن عجين ” الا اني اود ان (اعدل) الاخ فهد شيء ربما فاته
الموضوع ان البنك يلزم المستفيد ببناء ما لا يقل عن 300 متر ليستلم المبلغ كامل ..وربما كان قصد الاخ فهد ان يقلل البنك المساحة المطلوبة ويترك اختيار زيادة المساحة حسب قدرة الشخص وحسب حجم عائلته ،
ففي الوقت الحالي يدفع البنك 1000 ريال او ” اقل للمناطق التي تقل قروضها عن 300000) للمتر وهذا قليل اما اذا قلل المساحة الى 150 متر مثلا فمعناه ان المستفيد يحصل على 2000 ريال للمتر ،
وفقكم الله
مرحبا
موضوع مهم جدا
واقتراح الاخ فهد الشمري بالامكان تطبيقه واعتقد (مثله) بأنه لن يكلف الميزانية اي مبالغ جديدة ,,,,,,
ارغب هنا ان اضع اقتراح اخر اظن بأنه نافع ,,,
هذا الاقتراح ليس بجديد لانه قد تم تطبيقه ولم تكرر التجربة مع انها ( كما اظن) كانت ناجحة
وهي بناء ” عمائر سكنية ” وليس فلل سكنية واعطائها للمواطنين في مقابل القروض العقارية ويتم السداد بالخصم مباشرة من الراتب الشهري ,,,
لو قمنا بحسبة بسيطة لقلنا مثلا ان مدينة الرياض تحتاج الى 100 عمارة سكنية تحتوي كل عمارة على عشرة طوابق وكل طابق به اربعة شقق سكنية متوافقه مع الحاجات الانسانية الكريمة ( وليس كما نراه الان من علب ساردين يسمونها شقق بعضها بدون نوافذ!!) ..
يعني المجموع 4000 شقة سكنية في مدينة الرياض وحدها ولو قلنا ان متوسط عدد افراد الاسره هو اربعة اشخاص مثلا لسكن في هذه الشقق السكنية ما يقارب 16000 مواطن على اقل تقدير ,,, طبعا هذه العمائر سوف تكون موزعة على الجهات الاربع للمدينة .
ناتي ” للدراهم ” ,,,امممممم
عمارة مكونة من عشرة طوابق وبها 40 شقة سكنية تكلفت انشائها حوالي ( اذا اردنا المبالغه ) ثمانية ملايين ريال
المجموع 800 مليون ريال سعودي ,,وطبعا الاراضي سوف تكون منحه من الدوله
و قيمة القروض في العادة تقريبا 300 الف ريال داخل المدن ,,,لو ضربنا قيمة القروض السكنية في عدد الشقق لكان المجموع مليار و مئتين مليون ريال سعودي
يعني ببساطة سوف يكون هناك فائدة ترجع لخزينة الصندوق العقاري مقدارها 400 مليون ريال سعودي بالامكان الاستفادة منها كقروض مباشرة لسكان القرى او الهجر البعيدة .
وسق على ذلك باقي مدن المملكة
تخيل معي في امكانية تطبيق هذا الاقتراح في كل من الرياض , مكة , الخبر , جدة ,الحدود الشمالية , تقريبا 500 عمارة سكنية يمكن ان يسكنها اكثر من ثمانين الف مواطن ومواطنة بكل يسر وسهولة ولا نظام رهن عقاري ولا قرض حسن ولا هم يحزنون ,,
هل يشاركني احد التفكير ؟؟؟
شكرا ,,,,
حياك الله اخوي عبدالعزيز .. اعجبني مقالك لهذا اليوم
وحبيت اضيف تعليق .. وتقدر تقول تسائل ..
لماذا لا تقوم البلدية والمكاتب الهندسية بدراسة التخفيف من اطنان الحديد التى توضع في المبنى
علما اننا ولله الحمد لسنا مثل اليابان التى تعاني من الزلازل …
اتمنى انني اضفت شيئا واشكرك مرة اخرى …
واتمنى ان نرى مقالات لك عن التعليم والمعلمين
اهلين اخوي عبدالعزيز
ما اوافقك الراي في هذا الان الناس تبي السماح لها ببناء دور ثالث للاستفادة اكثر من الارض لتسكين الاولاد بعد الارتفاع الغير مبرر في سعر متر الارض رغم ان بلدنا قارة وفية تجار عقار الله لا يحللهم ولا يبيحهم يشترون مخطط الارض المتر بعشرة وينامون علية ويعدين يبيعه بالف الف وخمس للمتر والمرافق يبيعها بعد مع انه ماكلفته شي
المقترح الواجب انه يصير ان البلديات تسمع للمواطنين يبنون دور ثالث بدال مايكون سطح للشموس والتراب والغبار وان الدولة تتملك الاراضي الغير مملوكة داخل التطاق العمراني وما تمنحها لاحد وتوزع على المواطنين اللى ماعندهم سكن واراضي وسهل التاكد من هذا طبعا الاراضي تكون مخططة وواصل اليها الخدمات بعدين اذا رغب راعي الارض يبنيها او يبيعها بكيفه هو حر بس ماياخذ غيرها زي ماهو حاصل بالامارات الاراضي ملك للدولة مافية زينا مخخططات لابن فلان والتاجر فلان
وايضا فرض ضريبة او زكاة على اصحاب الاراضي اللغير مستغلة داخل المدن لان قيمتها بالملايين وراقد عليها صاحبها لا باعها ولا خلا احد يستفيد منها وهي تعتبر ثروة لازم يدفع عليها ضريبة او زكاة بدال ما هو صاير الان التهرب من الزكاة في وضع الفلوس في اراضي
وامر اخير ودي اسئل مع اننا بلد اسلامي ومحافظ زي مانقول لية تجارنا الوحيدين اللى مانلمس منهم اي رد فعل ايجابي تجاة الوطن او المواطنين اللى كانوا سبب في ثروتهم مانشوف مساهمة منهم في الحد من غلاء الاراضي او مواد البناء او مواد الغذائية او تبرعات تسوي او اقامة مشاريع للبلد لية كلش الحكومة تقوم بة وهم بس تجميع مليارات لارصدتهم
وما اكتتاب المعجل يوم السبت وعلاوة الاصدار الا مثال … صاحب شركة يبيعها باضعاف قيمتها للناس ويربح ويحتفظ باغلبية اسهم بعد
بالاخير انا ما اتوقع اي بادرة كويسة من المالية ابدا لصالح المواطنين لان المالية سبب كل مشاكلنا لذلك لا يتوقع الحل مما هو سبب المشكلة
اخواني الأعزاء: اما انا فأرى ومن وجهة نظري المتواظعه ان تتم التسهيلات لأصحاب رؤوس الأموال من اصحاب التوجهات العقاريه وتشجيع الأ ستثمار بدل سياسة التطفيش المعتا ده فتخيلوا معي جميعا كم شركه استثمار عقاري ستستثمر في هذا المجال وكم مستفيد سيستفيد ايضا ؟؟؟ حيث تقوم هذه الشركات ببناء وحدات سكنيه في جميع مناطق المملكه ولكن يكون البناء (بذمه واخلاص ) اعتقد انها صعبه الا على القليل…………..
وتكون الفائده معقوله مو مثل فائدة بنوكنا اللي تاخذ كثر اللي تعطيك مرتين ؟واتمنى ان توكل رقابة الموضوع الى من عنده غيره على ابناء بلده وليس الى من يبحث عن نصيبه من الكعكه؟؟قد يقول قائل ان الشركات لن ترضى بفائده قليله او ربح متواضع .
وانا اقول إن رفضت مائة شركه حتما ستوافق عشر شركات وهذا بأعتقادي كافي .
واعتذر للإطاله