العضو جزء من الجسد؟

هذا أكيد… فلَمْ آتِ بجديد، والعضو يعبّر عن الجسد أيضاً.
لا يختلف اثنان على أن القطاع الخاص يهدف إلى الربح، هو حق مشروع متى ما تم بطرق مشروعة، إلا أن تحقيق الأرباح، ليس من أهداف القطاع العام، على اقل تقدير ليس من أولوياته، ولا يحدّد اتجاهه، لأن القطاع العام يمثل ذراع الدولة، والأخيرة حريصة على تقديم الخدمات والحاجات لمواطنيها بأفضل السبل، استهدافاً للعائد الأساس… الإنسان.
لذلك تبذل الدولة جهوداً، وفّقها الله، وتصرف أموالاً ضخمة لتنفيذ المشاريع، محاربة الفقر والجهل والمرض، ولرفع مستوى الخدمات في كل قطاع، لحياة أفضل للمواطنين والمقيمين.
وللدولة حصص ملكية في كثير من الشركات، بعض منها قامت بطرح جزء منه للجمهور، واكتتب فيه. إلا أن غالبية نسبة الملكية لشركات مهمة لا تزال في يد الدولة، وهو الأمر المطمئن للمشمولين بخدمات هذه الشركات من المواطنين وغيرهم.
وهناك من يمثل الدولة مستأمناً، في مجالس إدارات هذه الشركات. وقد يترأس موظف من موظفيها مجالس إدارة، ومنها شركات خدمية وبنوك، والمتوقع من هؤلاء الإخوة الذين يمثلون الدولة الحرص على تحقيق أهدافها… أقصد أهداف الدولة، وهي أهداف معروفة، ما ينتظره الناس أن يؤثروا إيجابياً في مجالس إدارة هذه الشركات لتوجيهها التوجيه الصحيح الذي لا يتعارض مع طموحات الدولة وما ترمي إليه وتبذل الجهود لأجله، لا ننسى أنهم يمثلون الحصص الأكبر والصوت الأعلى في مجالس الإدارة.
ومن تشخيص الواقع يمكن فَهْم حرص القطاع الخاص على تحقيق الأرباح، ومع ضعف رقابة أجهزة الرقابة يمكن فَهْم، لا تبرير، استمرار شركات في تجاوزات تطاول المستهلك والعميل أو المشترك طالب الخدمة، لكن لا يمكن فَهْم حصول مثل تلك التجاوزات في الحقوق، مثلما يحدث حالياً في شركات للدولة لها ممثلون في مجالس إدارتها. انظر إلى سوق الاتصالات، على سبيل المثال، وبعض خدمات البنوك وباقاتها، التي تستنزف العملاء مستفيدةً من امتياز خدمات أو احتكار قلة، وتحولهم إلى مستهلكين، مع غَمْط حقوق في الخدمات المدفوعة. إن هذا في رأيي المتواضع يتعارض مع أهداف الدولة، ويزيد من همومها، واتساع فوهات سلبية، وتراكمها، بل يجعل من الصعب عليها النجاح في محاربة الفقر والجهل والفساد وحث المواطن على تحقيق الإنتاجية. كما يقدم قدوة غير حسنة للقطاع الخاص الذي ننتقد سلبياتٍ فيه، يضاف إلى هذا أنه تحدث انعكاسات سلبية على المواطنة والانتماء لا تخفى على العاقل.