مع الانخفاض المتلاحق الطويل الأمد لسعر صرف الدولار الأميركي، هل لاحظت عزيزي المستهلك انخفاضاً في أسعار السلع الأميركية في السوق السعودية؟ أنا لاحظت ارتفاعها مثل غيرها، من السيارات إلى كل ما يخطر على البال. الاتجاه غالباً إلى أعلى والتضخم هو المشجب العريض، هي ملاحظة للمرددين دائماً مقولات «اقتصادنا حر» ومبدأ المنافسة «الحرة» في سوق علم الجميع أنها تعاني من احتكار لقلة. أخيراً تم رفع أسعار منظفات بعضها ينتج محلياً في جولة جديدة من السباق. بدائل السلع التي يتم الحديث عنها غالباً كخيار متاح هي في يد الوكيل، التاجر نفسه، ومكالمات التنسيق مستعرة. ويظهر مما ينشره بعض الصحف أننا أمام موجة جديدة من الرفع استغلالاً لشهر رمضان، لذلك لا أعول كثيراً على ما نشرته «الرياض» قبل حوالى الشهر بعنوان: «وزارة التجارة تتحرك لتهميش المغالين من الوكلاء بالاستيراد المباشر»، الصحيفة نقلت ذلك من مصادر وصفتها بالمطلعة، إذاً الوزارة باتت مقتنعة بأن هناك من يغالي من الوكلاء، بل إن المصادر المطلعة تلك ذكرت أن السوق «عانت من فوضى أسعار»، وهو أمر كنت ممن حاول الإقناع به… في وقته… وتعرضت لموجة من اللوم.
عدم تفاؤلي ليس تشاؤماً والعياذ بالله بل قراءة متأنية لما سبق من أحداث وردود الفعل من «التجارة»، أيعقل أننا بعد كل ما تم من رفع أسعار متلاحق لم نر معاقبة تاجر واحد؟
ربما يذكرني أحدكم بهيئة أنشئت لحماية المنافسة، ولا أريد أن أتذكر.
الواقع أن لهم، المغالين من التجار، رفع الأسعار، وللمستهلك التصاريح عن إجراءات مستقبلية، تلك التي «لن تظهر نتائجها بسرعة فهي تحتاج إلى وقت»؟
في التقرير نفسه قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله دحلان إن على التجار خفض نسب أرباحهم، وأضيف أن الأمر ينطبق أيضاً على أصحاب المعاهد والكليات الخاصة.
وذكر الدكتور أن نسب أرباح التجار في السوق السعودية ما بين 30 و40 في المئة في مقابل 7 في المئة لتجار الدول المجاورة. وهو رجل أعمال وخبير قضى وقتاً طويلاً في «غرفة جدة»، بمعنى أنه يتحدث عن معرفة وتجربة؟
لماذا يقبل تاجر مجاور بربح معقول في حين لا يقنع تاجر بالداخل إلا بتلك النسب المخيفة؟ الجواب سهل، تجده في المثل الشعبي: «قال من أمرك… قال من منعك أو نهاك».
في واحد من قرارات مجلس الوزراء السعودي قبل أشهر نص صريح، يحث وزارة المالية، على تلبية طلبات وزارة التجارة، أكثر من هكذا دعم لا ينتظر منه إلا أثر ايجابي يلمسه المستهلك في الأسواق، ولا أظن أننا سنلمس أثراً إلا بإعلان عقوبات على المغالين منهم والمخزنين للسلع وصائدي الفرص، أما استمرار التستر عليهم، فهو دوران في حلقة مفرغة.
حياك الله . أبوأحمد
تجارنا عندهم ولاء أنخفض سعر الدولار رفعو ا سعر السلع ليش هيبيعو ن أمريكا للمستهلك
لايبيعون المستهلك ولا أيش الله يستر بس وتفضل على هلحال مايعلم الغيب ألا الله,,
مع خالص حبى وتقديرى / صلاح السعدى
السلام عليكم
استغرب من الكاتب الأخ عبدالعزيز السويد اعتقادة ان اغلب الأنشطة التجارية فالمملكة بأيدي تجار سعوديين بل الحاصل في السوق السعودية – مع الأسف – هو ان اغلب الأنشطة التجارية تدار من قبل غير السعوديين وهو ما يأكد ارتفاع هامش الربح ويقتصر دور السعوديين على التواجد في الأورق الرسمية فقط.
ولك ان تعلم بأنني اعمل في شركة كبيرة على مستوى المملكة ومشهورة جدا وتدار بأيادي غير سعودية مع العلم بأنها امام الدولة شركة سعودية 100%
وتقبلوا تحياتي
مرحبا باحبيب أبوسعود , مقال مهم ويحكي للاسف صورة لما يجري وما أعتدنا عليه من هذه السلسله البيروقراطيه التي يتبعها البعض من المسئولين وكأنهم يتعامون عن ما يجري من قصور في أداراتهم ومسئولياتهم التي أوكلها لهم ولي ألامر حيث قال ( لاعذر اليوم ) في مجلس الوزراء داعيا أياهم الى القيام بمسئوليتهم على الوجه الذي يرضي المواطن والمستهلك الذي أنهكه هذا الغثاء وهذه السخافات التي تجري من قبل المستغلين لأقتصادنا دون وجود من يحميهم !!! أنا لأعرف في الواقع الفائده المرجوه من أنشاء مؤسسات تعنى بحقوق ألانسان وحمايته غذائيا ودوائيا والمحافظه عليه بواسطة مواصفات ومقاييس ووزارات وجدت لتساعد المواطن وأذا بالجميع يقلبون ظهر المجن للمواطن المسكين , وتجدهم يبحثون عن أهدافهم الخاصة ومراكزهم التي يلمعونها كل ما وجدوا فرصة لذلك !!!
أخي أباسعود , كنت أردت التعليق على مقالك ( الضرس ألاعلى ) ولكنني ترددت خوفا من أن يكون تعليقي يحسب كمجامله وأنت تستحق الكثير أكثر من المجامله أصلا !!! حفظك الله أباسعود ومتعك بالعافيه فأنت صوت يحترمه الكثير من المواطنين ووكتاباتك هي محل فخر وأعتزاز الجميع , ولك أجمل التحايا …!!!
رحم الله صدام حسين فقد كان يشنق المتلاعبين بقوت الناس!!
اما هنا ” ان كان خصمك القاضي من تقاضي ”
قال لي احد التجار ان لم اربح 700% ما بعت!!!!
الله يرحم الحال
“في واحد من قرارات مجلس الوزراء السعودي قبل أشهر نص صريح، يحث وزارة المالية، على تلبية طلبات وزارة التجارة”
لابيدو أن وزارة المالية تتبع قرارات مجلس الوزراء ولا تعمل على تنفيذها بل يبدو أن الوزارة لا تتبع إلا توجهاتها الخاصة أو أنها تنفذ مخططا لإجهاض وإحباط توجيهات ولي الأمر حفظه الله.
وزارة المالية ليس بدعا بين الوزارات السيادية التي ترى كل منها أنها دولة قائمة بذاتها لا سلطان لأحد عليها سوى ما يمليه وزيرها أو ما يملى عليه من جهات تريد تشويه العهد الحاضر.
انا ماديا متوسط الحال واتضرر مثل غيري بارتفاع الاسعار لكني اعتقد اننا بحاجة لهذه الضربة وضربات اخرى موجعة لكي نصحو فقد اصبحنا لا نبالي بالغد ولا بقيمة المال ولا نحترم النعم اصبحنا استهلاكيين اكثر من اللازم وبدلا من لعن الظلام اللي هو ارتفاع الاسعار يجب ان نضيء شمعة اللي هي في مراقبة مصاريفنا واستهلاكنا …اكاد اجزم ان زبالة افقر واحد في السعودية فيها من بقايا الطعام اليومي ما يسد رمق عائلة من عشرة اشخاص من جياع افريقيا وغيرها …وان ثلاثة ارباع مصاريفنا الشهرية تذهب لاشياء لسنا بحاجة لها فعلا ولا يشمل ذلك مصاريف الكهرباء والماء الزائدة وعليكم الحساب كل واحد يراقب بيته لمدة اسبوع ليصدقني ولو صدقني وعدل سلوكه لوفر ثلثي دخله …فبدلا من طلب الدولة بملاحقة التجار قننوا مصاريفكم وسوف تهبط الاسعار لقلة المشترين ,,,
للمعلومية / اليوم اهلي كبوا اليوم في الزبالة مايلي :
1- دجاجة الا ربع
2- صحن رز ما اكل منه الا ربعه
3- تقريبا 4 – 5 كيلو خضار مشكلة ابطت في الثلاجة وخاست
4- نصف جحه
5- كيسين خبز مفرود وصاموليتين
6- بريقين شاهي ودلة قهوة بردوا ماشربوا
مصاريف اخرى ضايعة :
1- لقيت مكيف الملحق والتلفزيون شغال من امس ناسينه العيال
2- بزبوز المطبخ يسورب
باقي اشياء بس تعبت …سلام