تخطط دولة الكويت لإبعاد 800 ألف «عامل هامشي»، الخطة نشرت عنها صحيفة «الوطن» الكويتية يوم الأربعاء الماضي، حيث تعمل عليها جهات مختصة لتنفذ على مدار ثلاثة أعوام، شاملة جنسيات عربية وأجنبية من العمالة. الهدف كما ذكر مواجهة تجارة الإقامة والتأشيرات، أيضاً ضمن الخطة تضييق الخناق على «كروت الزيارة وسمة العمل».
بعد «ثورة البنغال» التي قام فيها ما يقرب من ألف بنغالي بأعمال تخريب منشآت عامة وخاصة وشغب في الكويت، بسبب تأخر رواتبهم مع مطالب بزيادتها، أحست دولة الكويت بالخطر، تم التشديد على صرف رواتبهم وإبعاد كثير منهم. أيضاً قبل أيام نشرت الصحيفة عن إضراب جديد قام به مئات من العمال.
تدق الكويت ناقوس الخطر لمواجهة تجارة التأشيرات والإقامة والمماطلة في حقوق العمالة، التي أضرت بدول الخليج أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، أيضاً الضرر أصاب صورة هذه الدول، وحكومات الخليج تعطي صورتها في الخارج أولوية مطلقة؟ تجارة التأشيرات لها طرق عدة معروفة، والكويت أكثر حظاً من السعودية التي يفد إليها الملايين لأداء العمرة والحج كل عام، يتسلل بينهم راغبون في البقاء بحثاً عن عمل، في الغالب لا تكون سوق العمل بحاجة إليهم فيتحولون إلى عمالة هامشية، قد يتورط بعضهم بأعمال غير شرعية. ما تستطيع السلطات الأمنية السعودية ترحيله كل عام يعود مثله أو أكثر مع مواسم العمرة المفتوحة وموسم الحج… الترحيل يختلف عن الإبعاد، الأخير أكثر جدوى ومنفعة.
ملف العمالة غير الشرعية والمخالفة مضافاً إليها المتستر عليهم ملف ثقيل ضخم، وهو في السعودية أكبر منه في غيرها، المعالجة المتأنية لهذا الملف باتت حاجة ماسة، ليس من المصلحة الانتظار إلى أن يحدث في بقية دول الخليج ما حدث في الكويت.
من جانب آخر، كل عامل هو مسؤولية من استقدمه للعمل، من أبسط حقوقه حصوله على راتبه من دون تأخير أو مماطلة مع حفظ كرامته، العمالة إذا «هملت» تفرخ بعضها البعض، وفي الكواليس يتخفى متستر مهمل أو متاجر.
كتب الزميل عبدالعزيز الذكير في صحيفة «الرياض» عن هذا الملف، متطرقاً بأسلوبه الهادئ إلى نقطتين، الأولى أنه ليس في الأفق مجرد أمل بالاستغناء عن العمالة، مشيراً إلى العزم على إنشاء شركات استقدام، ما يعني فشل خطط التوطين. الثانية «الطريفة» إشارة الزميل إلى إعلانات في الصحف عن خادمات معروضات أو مطلوبات، وجه الطرافة أنه أسفل الصفحة التي نشر بها مقاله، توافر أكثر من إعلان من العينة نفسها؟
يا ترى هل يصعب على وزارة العمل مع الإعلام منع هذه الإعلانات في جميع الوسائل المرخصة؟ قد يقول مسؤولون في الصحف إنهم إذا لم يستقبلوا الإعلان سيذهب إلى صحيفة أخرى! هو تبرير غير مقنع إطلاقاً، لن أتحدث عن المصلحة العامة، إنما الجهات المعنية مطالبة بالكثير، لماذا؟ الجواب اتركه للقارئ.
