ورشة في الربع الخالي

الحديث عن توجيه الشباب للأعمال المهنية والفنية لا يتوقف، حثاً وترغيباً من مسؤولين وكتاب. في هذا السياق يتم التركيز على فرص الدخل المرتفع المتوقع من هذه المهن التي تسيطر عليها العمالة الوافدة، لكن هل الأمور والطرق ميسرة؟ القصة التي نشرتها «الحياة» للمواطن سعد ناصر الشهراني تقدم إجابة. الشهادة لا قيمة حقيقية لها من دون واسطة ومعارف. تخرّج الشهراني من المعهد المهني في الدمام قبل عقدين من الزمان، ومنذ ذلك الحين وهو يبحث عن أرض «منحة» ليقيم عليها ورشة إصلاح سيارات، والدولة من خلال البلديات تقدّم المنح، إنما ليس كل من يطلب يحصل على مطـــلبه، المنح «سالفة عجيبة». المثير هو مثابرة الشهراني خلال هذه الفترة الطويلة، فهو قدم طلبات لكل من بلــــدية أبها، ثم بيشة ثم في الرياض ثم محايل عسير، وأخيراً في الدمام من دون فائدة، أصبح ميكانيكياً متجولاً، أما الوظائف التي عمل فيها فرواتبها منخفضة، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، اُستُغل اسمه لثمان سنوات من مؤسسة تأجير سيارات في مسيرات «التوطين الوهمي»، ولم يحصل على تعويض على رغم مراجعته لمكتب العمل، عن الأخيرة يقول: «ولم تسقط اسمي إلا بعد مراجعات دامت ستة أعوام لمكتب العمل»، الذي كان هو الآخر، «سبباً لعذابي، حتى أصبحت مشرداً في الشوارع القريبة من المكتب، من أجل أن أنال حقوقي. فموظفو المكتب لم يتعاملوا معي كمواطن فقير مســكين، وكانوا دائماً في صف المؤسسة».
سؤال لوزارة العمل: لماذا لا يحصل المُستغلّة أسماؤهم على تعويضات؟ أقلها تصرف لهم رواتب كل الفترة محل الاستغلال وعلى حساب تلك الشركات؟ ما الذي يمنع الوزارة من هذا الإجراء؟ الغرامات لا يستفيد منها المتضررون. يمثل هذا، لو عمل به، رادعاً آخر لتلك الشركات التي لا يعلن عن أسمائها تطييباً لخاطرها.
أعود الى قصة الشاب، فهو يرغب في إنشاء ورشته الخاصة، هذا من أبسط حقوقه، مشكلته أنه صدّق ما قيل له عندما تخرّج: إن المتخرج يمنح أرضاً لبناء ورشة، وهو لا يمانع، مبالغاً، بأرض حتى ولو في الربع الخالي، ستكون «ورشة بعارين» يا سعد.
الخلاصة أن الترغيب والحثّ على الأعمال المهنية «إعلامياً» يجب إسناده بمعرفة حقيقية بالطريق التي سيسلكها الخريج، هل هو ميسر وقنواته سهلة؟ أم طريق وعرة مثل طريق المنح… ووظائف هامشية؟ لو كانت الأرض لبناء برج تقوية هاتف جوال لتناثرت العروض. أما مواطنو الوظائف الوهمية فهم في ازدياد.