يظهر لي أنها المرة الأولى لهيئة الصحافيين السعودية التي تصدر فيها بياناً يتعلّق بالصحافة السعودية! ركّزت فيه على المهنية وسمعة الصحافة ومنتسبيها، على رغم عمرها المديد – إذا كنت مخطئاً فعليكم التصحيح – أما البيانات التي أصدرتها الهيئة خلال كل هذه المدة الطويلة فهي لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة، كما أنها تنحصر في إعلان الحضور. ولست أعرف ما الذي أثار حفيظة الزملاء الكرام في هيئة الصحافيين الموقرة، ليصدر ذلك البيان، هل هو مقال الزميل محمود تراوري في جريدة «الوطن» أم غيره مما فاتنا، خصوصاً أن «الوطن» حرصت عند نشرها بيان الهيئة على الإشارة إلى مقال الزميل تراوري، علماً أن ما ذكره الزميل في مقاله هو غيض من فيض يعرفه كل منتم لهذه المهنة الشريفة.
وكنت أتطلّع إلى أسئلة تطرح من الزملاء الصحافيين على أمين هيئة الصحافيين الموقرة بعد إصدارها بيان لنعرف بعض ما خفي، إن كان هناك ما خفي عن الأنظار! بيان الهيئة الذي رفض الاتهمات «المعممة» من دون أساس، وهو أمر متفق عليه، كان من الواجب أن يحتوي على توضيح أسباب صدوره بدلاً من التعميم.
الجيد في الأمر أن الهيئة التفتت أخيراً إلى المهنية ولو ببيان يتيم، لعل هذا الاهتمام لا يتوقّف عند هذا الحدّ.
ولكن، هناك سؤال مشروع يقول: ما حدود الانتفاع الشخصي والتسوّل الصحافي؟
هل لدى هيئتنا الموقرة نظام وقانون بلوائحه المفصّلة يحدد تلك الخطوط، ويفرز التداخلات؟ لماذا لا تنشره للانتفاع العام؟
وهل يعتبر تسولاً صحافياً جلب إعلان تجاري في مقابل صفحة تحريرية يتمّ إخراجها بحروف ومانشيتات الصفحات العادية في المطبوعة نفسها؟ وهو أمر شائع لدى بعض صحفنا.
ماذا يمكن اعتبار حجب شكاوى القراء وصغار المستثمرين- على سبيل المثال… وكنموذج – من أوضاع مساهمة عقارية وأموال لهم طال انتظارها، في مقابل نشر مقابلة صفحة كاملة مع الشركة العقارية «نفسها» صاحبة المساهمة، تروّج لها ولمشاريعها المستقبلية الطموحة؟
الإعلان مطلوب في الصحافة… ولا بدّ منه، وللوصول إليه أكثر من طريقة وأسلوب يصل بعضها إلى «التسوّل» والمقايضة، لكن لا يجوز في كل الأحوال أن يكون جلب الإعلان سبباً في حجب أوضاع معوجّة وحقوق أو تجميل اختلال واضح، هذا إذا أردنا أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع المجتمع والوطن الذي ينتظر من الصحافة الشيء الكثير.
أنا لست بصحافي ولكنني رجل قانوني وشدني في تصريح هيئة الصحافيين السعوديين تهديد الهيئة بأنها سوف تقاضي كل من يعمم الإتهامات في حق الصحافة والصحافيين، وهذا يعني أن الهيئة سوق تقاضي كل من يمس الصحافة بسوء. ومن ذلك استنتج بصفتي المهنية أن الهيئة يمكن أن ترفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارية ضد وزارة الثقافة والإعلام متى ما قامت الوزارة بمنع توزيع صحيفة معينة كعقوبة على نشرها مقال لأحد الصحافيين. يا ترى هل ستقوم الهيئة بهذا الدور وتدافع عن حرية الرأي أم أن الهيئة تخاف من وزارة الثقافة والإعلام؟