الضمان في الصمان

لم يصدر توضيح من الجمارك السعودية – حتى هذه اللحظة – عن أسباب توقيت تطبيقها لقرار منع استيراد السيارات المستعملة التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات. لا نطلب مستحيلاً. مجرد مبررات ليستوعب الناس الأسباب والتوقيت، وهل له علاقة بأوضاع سوق المركبات؟
لا أحد يرغب في سيارة مستعملة… منهكة، ربما صاحبها السابق “جرها على الشوك” مبيتاً النية والعزم على بيعها… لكن الحاجة أمّ القرار، إنما مساس الحاجة ينفي إمكان الخيار، ومنذ زمن شاع استيراد سيارات مستعملة من الصناعة الأميركية قيل إنها استخدمت من البوليس، هناك تصل بعد أن يعاد دهنها وإصلاحها، وإذا رأيت ما يفعل ويصنع بسيارات البوليس الأميركي – ولك في أفلامهم عبرة – تعلم أنها لا تصلح إلا إضافة لمخزون تجار حديد الخردة.
لكن ماذا عن المستعمل في الداخل وأحواله؟ كتب الأخ الكريم جلال العمري رسالة… بل مقالاً جميلاً، عبّر فيه عن حاله مع سيارة مستعملة اشتراها. يمتلك الأخ جلال أسلوباً جميلاً، ولولا الإطالة لسردت بعض ما كتب.
اشترى سيارة يابانية مستعملة “م 2002” ذهبية اللون، فظهرت فيها عيوب كثيرة جعلته صديقاً للميكانيكي، تالياً نصحه الأخير ببيعها، لماذا؟ لأن أصلها ليموزين، الأخ جلال على نياته توقع أن تباع سيارات الليموزين بألوانها وعداد طبلونها، لم يتخيل أنه يمكن زبرقتها بألوان ذهبية أو عشبية، وإعادة “دفها” للسوق لتنشب في حلق أحدهم، معلوم أن استعمال سيارة الليموزين يتم بطريقة الاستخدام “لفترة” واحدة… مص العظم والنخاع، لذلك تبيعها شركات الليموزين وتحصل على جديدة مقسطة كل فترة، اضطر جلال إلى بيع سيارة الخدعة تلك بتراب الفلوس، وهو يشعر بالظلم ومعه حق.
المطلب هنا موجه للإخوة في الإدارة العامة للمرور، إذا كان من الطبيعي السماح لأحدهم بتغيير لون مركبته ومع عدم استطاعة المرور التأكد لاحقاً من أمانته بعدم تعديل عداد الكيلومترات المقطوعة، فلا أقل أن يشار إلى أصلها في الوثيقة… خصوصاً قاهر الأرصفة والسرعات الباشا ليموزين، هنا يستلزم الأمر ختم الاستمارة باسم أبيها “الليموزين”، لأن في التساهل هذا غضاً للطرف عن باب واسع للنصب، وفي السيارات المستعملة نصب معلوم.
ننتقل من المستعمل إلى الجديد، أرسل الأخ الكريم علي الجعيب مفيداً عن شرائه سيارة جديدة أميركية الصنع “م 2008″، ويذكر أنه ثبت بها عيب مصنعي… بعلم ورشة الوكيل؟ وعلى رغم سريان فترة الضمان ومحاولاته معهم لإصلاحها أو استبدالها… لم يحصل على شيء، فبدأ بإرسال الرسائل والاتصالات إلى المركز الإقليمي في دبي منذ ثمانية أشهر من دون فائدة، هناك تفرغوا للتصاريح عن رفع الأسعار ربما. نستنتج أنه حتى الجديد بضمانه ربما يقع غصة في حلقك فاحذر، والحالة مع التحية لجمعية حماية المستهلك وللهيئة الوليدة… اجعلوها أول قضية ترافعون عنها، اثبتوا أنكم بالفعل جئتم لحماية المستهلك.