حقيقة أم «تصبيرة»

قالت صحيفة «عكاظ» إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضاً بمقدار 20 في المئة إضافة إلى خفض في أسعار الحليب 30 في المئة، وهي نقلت هذه المعلومة عن مصادر مقرّبة من وزارة التجارة… لم تحددها، فإذا بحثنا عن «مقرّبة» ربما نتّجه إلى الغرف التجارية ولجانها، وأسأل: هل لمس أحد من القراء انخفاضاً مثل ذاك؟ لأنني مع آخرين راسلوني لم نلمس شيئاً منه! والخبر الذي أبرز على صفحتها الأخيرة يوم الثلثاء الماضي فيه جملة أمور مهمة، الحقيقة أن العناوين دفعتني للتفاؤل وعندما وصلت إلى جزئية هذا الخفض تجمد تفاؤلي!
ما لفت انتباهي أكثر من نسب قيل عن انخفاضها – بحسب الصحيفة – أن وزارة التجارة تدرس حالياً إعلان أسعار السلع طبقاً للقيمة التي تعتمدها وزارة المالية بناء على البطاقة الجمركية، اقرأ معي: «ويهدف هذا التوجّه إلى إطلاع المستهلكين باستمرار على حجم الفارق بين سعر السلعة لحظة دخولها المملكة، والربح الإضافي الذي يضاف عليه عند عرض السلع في نقاط البيع، إضافة إلى منح المستهلكين خيارات أوسع عند الشراء»، وهذا توجّه طيب فيه مزيد من الشفافية – إن تحقق كما ذكر – فهو نقلة نوعية في عمل وزارة التجارة، أجزم أنه – لو طبّق كما يجب – سيكون إسهاماً فعالاً في إعادة الصدقية لتعامل التجارة مع الأسواق والأسعار، معلوم أن الانطباع، عنها، لدى المستهلكين أنها لا تقوم بما يجب.
إنما وحتى لا نسرف في التفاؤل ثم نصطدم بواقع لم يتغير دعونا نقرأ ما جاء في آخر الخبر… ذكرت الصحيفة الآتي: «وأشارت المصادر إلى أن آلية عرض الأسعار التي ستعتمدها الوزارة ستكون مبدئياً في موقعها على شبكة الإنترنت، ولا تزال عمليات التنسيق المشتركة بين وزارتي التجارة والمالية ممثلة في الجمارك في أطوارها الأولى».
هنا تكمن المشكلة، فلم يحدد تاريخ بل «ما زالت في أطوارها الأولى»، وكنت أتطلع إلى تعليق من المالية أو الجمارك التي تمثلها عن هذه القضية الحساسة… فهي قضية تهم كل مستهلك. أما في جانب السوق، فالأمر يختلف، فقد أخبرني بائع تجزئة أن تجار ومصنّعي ورقيات (مناديل وخلافه) قرروا مواصلة رفع أسعار سلعهم «فوق الرفع السابق» مع بداية العام الميلادي الجديد… ربما بسبب توقعات انتشار الزكام.
أرجو ألا يسألني أحد… هل يكون توجّه الوزارة الجديد الذي نقلته الصحيفة حقيقة أم «تصبيرة»؟ لأن «علمي علمك»!