المبيد «البشري»

كم هو الرقم الذي نحتاج من أعداد الأطفال الذين يتوفون بسبب استنشاق المبيدات الحشرية؟ لا بد أن هناك عدداً معيناً ينتظر الوصول إليه من جهات معنية لتقوم بما يجب القيام به حتى «يلعلع» جرس الإنذار.

لا أعرف هذا الرقم «المفصلي»، لكني أعلم أن عدد من يذبل من زهور الحياة في تزايد وأنه تلون بمختلف الجنسيات حتى وصلنا للأوروبية منها. في جدة «أيضاً» – حيث كثرت حوادث استنشاق المبيدات الحشرية من الأطفال – توفي الأسبوع الماضي طفلان دنماركيان وتضرر والداهما من استنشاق مبيد حشري. المثير في الأمر أنهم يسكنون في فيلا، ومصدر المبيد كما ذكر خبر «الحياة» جاء من فيلا مجاورة، والفلل لها فضاء أرحب.

برأيك عزيزي القارئ كم هو العدد المطلوب من الضحايا حتى تقوم حملة «لا للمبيد الحشري»، أقصد الحملة الميدانية ضد شركات أو مؤسسات مكافحة الحشرات التي تستخدم مبيدات ممنوعة في السكن، وضد وكلاء وتجار لها أو مصنّعين يبيعونها لمن هب ودب، وما هو الحساب ونحن أمام وفيات؟

حادثة وفاة الطفلين ودخول والديهما العناية المركزة جاءت بعد رش مسكن مجاور لهما من شركة متعاقدة… و «متخصصة». حلوة «متخصصة»، لكن في ماذا؟ كيف تقول أمانة جدة إن هذه المبيدات تباع بالخفاء ونحن أمام شركة «متخصصة» تستخدم «فوسفيد الألمونيوم Alluminum phosphate الفتاك في مجمع سكاني على مستوى راقٍ؟ إذاً أين تبحث أمانة العروس عن المبيدات؟ في الأحياء العشوائية مثلاً! وهي التي ذكر مدير الرخص فيها أنها «تشنُّ حملات ميدانية مستمرة لضبط هذا النوع من المبيدات»؟

الحشرات أرحم مما حصل، ويمكن أن نُصْدِرَ كتيباً «توعوياً» نجتهد في البحث عن رعاية إعلامية له… هذا مهم لكن التوقّف عنده كارثة، نبع القضية عند الوكلاء والشركات التي يُضحك علينا بقولهم متخصصة! ونحن نعلم مستوى العمالة فيها، ست حالات وفاة في شهر واحد… مدينة واحدة… فهل استعدت مدن أخرى؟!

لماذا لم يتم إيقاف بيع هذه المبيدات عند حدوث أول حالة والتحذير منها بالاسم والصورة في كل وسيلة إعلامية؟

مثل هذا الإجراء لا يستلزم لجاناً ولا خبراء في المبيدات بل مهتمين بالحفاظ على الحياة وتقديرها، ومعرفة المواقع الحقيقية للخطر. ليس هناك من جواب على السؤال: لماذا، سوى توافر المبيد «البشري» في فضاءاتنا، إنه مبيد كيماوي فتاك مكوّن من البرود والإهمال.