إذا كان رضا المرضى وخدمتهم هو الشعار الذي سيعمل عليه وزير الصحة الجديد الدكتور عبدالله الربيعة كما أعلن، فإنه أمر يدعو للتفاؤل، وأيضاً يدعو للتفاعل من جهاز الوزارة الضخم.
إدارة جهاز بهذا الحجم والانتشار ليست بالأمر السهل، ولا يمكن النجاح فيها بالصورة التي يلمسها المواطن والمقيم إلا إذا تجاوب أفراد هذا الجهاز لجعل هذا الشعار واقعاً في أروقة المستشفيات والمراكز الصحية.
وللأمانة فقد عبّر الزميل العزيز خالد السليمان عمّا في نفسي، عندما كتب يشكر وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع على تعامله معنا نحن الكتاب. أسوق تجربتي وهي لا تختلف كثيراً عن تجربة الزميل خالد، خلال سنوات تولي الدكتور حمد المانع مهام «الصحة» كتبت ولم أدّخر حرفاً مع غيري عن أحوال الناس مع الوزارة وخدماتها، ولم أجد منه سوى التفهّم لما يطرح… لمست هذا من ردود الفعل التي تصلني، وفي المرات القليلة التي التقيته كان رجلاً في غاية التهذيب والرقي. وللأمانة أيضاً فإن الحركة التي دبت في وزارة الصحة خلال السنوات الست الماضية كانت لافتة، خصوصاً إذا ما قارناها بالفترات السابقة لها في تلك الوزارة، لكن الحاجات المتزايدة وتأخر تنفيذ المشاريع مع جمود لعقود سابقة في إنشاء الجديد منها، هي الصورة التي غلبت على «الصحة».
ولن أنسى هنا الأسلوب الراقي والمهني الذي تعامل به الدكتور خالد مرغلاني مع ما أكتب. كان ولا يزال مدير العلاقات والمتحدث باسم الوزارة متفهماً لما يطرح، حيث مثّل حلقة وصل ناجحة تستوعب دور الكاتب، مع حرص على الشرح والدفاع عن الجهة التي يعمل بها. لم يخلط الشخصي بالعام، لأن القناعة أن لا قضية شخصية هي الدافع للطرح، والكاتب – من تجربتي – يعاني من شخصنة القضايا… فيقال “بينك وبينهم شيء!”.
الخدمات الصحية حاجة لا تسمح الأمراض والحوادث بالهدنة في نقد وإبراز النقص فيها، لأن الأصل هو الجهاز لا الشخص أو الأشخاص الذين يديرونه، وأمنياتي للدكتور عبدالله الربيعة العون من المولى عز وجل ليصل إلى رضا المرضى، وأتمنى أن يبني على الإيجابيات التي تمت، حتى لو لم تظهر ثمارها للناس، لأن الحاجة الماسة التي يعاني منها المواطن والمقيم لا تحتمل التجارب الجديدة، ولعله، وهو الجراح، يعيد الطبيب للعيادة، هناك حاجة إلى جراحة لفصل التصاق الأطباء بالإدارة، لست أعرف عدد الأطباء في وزارة الصحة العاملين في وظائف إدارية لكنه كبير، ربما لو تم تفريغهم لما تعلموه أصلاً، يسد جزءاً من فجوة الحاجة للأطباء.
من حق الأطباء أن يطمحوا إلى الترقي والمناصب مثل غيرهم، إنما يجب ألا تكون هذه هي القاعدة، يمكن أن يكون الإنسان كبيراً ومهماً في تخصصه، ومثلما أن الطب تخصص فإن الإدارة كذلك… وعند النجاح مثلما هو عند نقيضه: فتش عن الادارة.
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
اشكرك كاتبنا العزيز .
بصراحة لا اعلم لماذا الاطباء هم من يمسك ادارات المستشفيات . نعلم الاداره تتطلب مجهود وتفرغ ومتابعه فاذا كان الاداري طبيب فهناك واقعين مرين :
* اهمال مهنته وتفرغه للاداره ولن يغطي الاداره بشكل صحيح لعدم وجود التخصص في الاداره الا ما ندر (لوجود اداريين بالفطره )
* التفرغ للمهنة ( وهذا المطلوب ) واهمال الاداره ( وخذلك عاد ) تسيب واهمال ( ماسلمنا ولا غدا الشر ).
اين تخصص ادارة المستشفيات هل انقرض لا اعلم .
يجب انيكون الاداري اداري والطبيب طبيب كل حسب تخصصه .
في النهاية كون الطبيب اداري سيكون على حساب المريض هل يعقل ان يكون الطبيب مدير مستشفى ولا يكون له عياده الا يوم في الاسبوع ( وهات يا طوابير )
وشكرا….
مليتها عدل استاذي الفاضل لكن استاذي الكريم الجهات التي لم نرى منها اي تجاوب ايش الحل الله يبارك فيك وهي متعددة وجنابك
اعلم واعرف مني بها وعلى سبيل المثال لا الحصر وزارة الحج موضوعات متعددة كتبها العديد من الكتاب ومن الذين يعتد باقلامهم
وسعادتكم اولهم ولم نلاحظ ادنى اجابة بل ان وزارة الحج قد تعد هي الجهة الوحيدة التي ليس لها متحدث رسمي نتعشم في سعادتكم والامل بالله ثم بكم كبير في طرح الموضوع الخاص بتلك الجهات
احتراما للكتاب ان لم يكن للقراء والله يحفظكم استاذي ,,,,
اولا ،،
نشكر الكاتب على مقاله الجزل ،،
ثانيا ،،
نتمنى لمعاليه التوفيق والنجاح في تلك المهام ،،
ثالثا ،،
لابد من تطوير وتهيئه المستشفيات القريبه من المدن الكبرى ،،
رابعا ،،
استقطاب الكفائات الاداريه واحداث تغيرات جذريه في هيكلة الادارة ومنحهم مراكز قياديه للعمل على التخطيط والتنظيم والتوجيه والاشراف على المستشفيات الحكومية ،،
خامسا ،،
الحرص على مراكز الرعاية الصحيه وتهيأتها لكي تتناسب مع احتياجات المجتمع ،،