نعم إنها الأخطاء البشرية

قال وزير النقل السعودي إن الأخطاء البشرية مسؤولة عن 85 في المئة من الحوادث المرورية في شوارعنا. أتفق مع الوزير في مسؤولية الأخطاء البشرية وأختلف معه في النسبة التي ذكرها. أعتقد أن الأخطاء البشرية مسؤولة عن 99 في المئة من الحوادث المرورية، الواحد في المئة المتبقي مسؤولة عنه الحيوانات العابرة، من الحمير إلى الجرابيع، وغيرها، استثني منها البعير، إذ إن الأخير يتجه للإسفلت بسبب خطأ بشري، تستأصل يده “الوسم” بعد وقوع الحادثة المروعة.
لكن دور وزارة النقل كبير في المشاركة “بالأخطاء” البشرية المسببة للحوادث المرورية من خلال موظفيها ومهندسيها ومراقبيها، ومقاولين هي من يشرف عليهم بعد ترسية العطاءات على شركاتهم. قبل هذا هي كانت ولا تزال مسؤولة عن “خطأ” بشري أوجع المجتمع وضرب نسيجه الاجتماعي، بل أحدث نقلة نوعية في الحوادث المرورية كماً وكيفاً. صدر هذا الخطأ مشكلاته وتداعياته للمرور والشرطة والمجتمع، حيث أسست وزارة النقل لخدمة شركات ومؤسسات الليموزين بوضعها “الفوضوي” الراهن منذ عقود طويلة، لينخر هذا الليموزين مرورياً واجتماعياً في المجتمع، وأبقته على حاله فلا تطوير وتغيير، وهو ما أسهم في إعادة تشكيل ثقافة المجتمع اقتصادياً لتصبح فئات منه اتكالية تعيش على سخرة من تستقدمهم، في حين لا تقصر الأخيرة في اقتراف ما تستطيع وهذا من ذاك. وراجت سوق سوداء لتراخيص الليموزين، وطفحت الشوارع بمزيد من المركبات. مؤكد أن هذا من الأخطاء البشرية التي اقترفتها وزارة النقل، وهو وحده كافٍ لإحداث النقلة النوعية الحوادثية في حركة المرور في السعودية.
ومن الأخطاء البشرية في وزارة النقل عدم اهتمامها بجسور المشاة في تقاطعات وأنفاق داخل المدن تقع ضمن صلاحياتها، فلا هي تنازلت عنها للأمانات ولا هي أصلحتها. وسبق لي أن طرحت مطالب مواطني شرق الرياض بإنشاء جسر مشاة لطريق تم تطويره ليتحول إلى طريق خطر، ولم تحرك وزارة النقل ساكناً. لا شك أنه ليس الوحيد الذي يحتاجه المشاة، أما في الطرق الطويلة فإن الأخطاء البشرية للوزارة ومقاوليها لا تحتاج إلى دليل، في جانب آخر فشلت الوزارة في إحداث نقلة نوعية في النقل العام، مع حاجة ماسة معلنة له تظهر بوضوح في اكتظاظ المركبات وطول زمن الرحلات… على رغم أنها وزارة النقل، وبقي النقل العام داخل المدن حبيساً لشركة النقل الجماعي التي لم تستطع الوفاء بحاجات السكان.