جريمة الطائف: من المسؤول؟

رجل حاول قتل زوجته واستدعيت الشرطة ببلاغ من الجيران. هل يمكن الاطمئنان إلى سلامة عقله بحيث يغض النظر عن حضانته لأطفاله أو العيش معهم تحت أي ظرف وسقف؟! هذا سؤال جوهري في قصة جريمة مروعة ذهب ضحيتها ثلاثة أطفال أبرياء. صحيفة «الحياة» نشرت يوم الاثنين متابعة مهمة للجريمة، تحدثت الزوجة المسكينة بألم وحسرة، مخبرة بمحاولة الزوج قتلها قبل شهرين ونصف شهر.

الذي حاول تلك المحاولة السابقة – غير الناجحة – ألا يشكو من علّة نفسية؟ فلماذا لا يأتي ذكر العلل النفسية إلا بعد وقوع مصائب بالجملة؟ بودي معرفة الإجراء الذي اتخذته الشرطة حينذاك، حينما هبت البريئة الصغيرة التي قُتلت لاحقاً… «سهام» مستنجدة بالجيران، لنجدة أمها من فتك والدها. الجيران اتصلوا بالشرطة ليدون محضر بالواقعة، فهل اكتفى المخفر بتعهد خطي! وهو ما يطرح حدود مسؤوليات الشرطة. وهل هناك تنسيق معتبر مع الجهات الاجتماعية! لكن النتيجة الماثلة أمامنا في جريمة الطائف المروعة تجيب بالنفي. لو كان الأمر كذلك لأودع الرجل السجن أو المستشفى، أو ترك مثل غيره في الشارع لوحده.
تقدير البلاغات وحسن النظر إليها أساس الوقاية من الجريمة، أصل البلاغ هو محاولة لمنع جريمة، لكنه أصبح لدينا إخبارٌ عنها، ومن هذا نستنتج أن مأساة حي القمرية في الطائف جريمة غير عادية، لكن التعامل مع مؤشرات أولية لإمكان حدوثها كان تعاملاً عادياً.
القضايا الأسرية يمكن أن تتحول إلى ألغام لا يُعرف متى تتفجر. الانفجار سيحدث داخل أسوار المنزل المستور حيث الطرف الضعيف من دون حول ولا قوة، وإذا كان الاهتمام – إعلامياً – قد ازداد بحماية الأطفال والنساء من الإيذاء والعنف فيجب أن يكون اهتماماً نوعياً، أي بنزع الفتيل. في قضية جريمة الطائف لم يتم حماية الأطفال من الإيذاء، على رغم وضوح الخطر عليهم، بل سمح لوالدهم باحتضانهم!
من المهم أن يعاد النظر في أسلوب التعامل عند مباشرة القضايا الأسرية، الصلح أمر طيب ومطلوب ومحمود في هذه القضايا، إصلاح ذات البين يأتي من اقتناع الطرفين، لا وضعهم أحدهم أمام طريق مسدود، فلا خيارات أمامه، الصلح محبب، لكنه قد يتحول إلى صك لمصلحة طرف قوي ضد آخر ضعيف، الأصل في عمل الجهات الحكومية هو الحماية… حماية الحقوق وهل هناك أهم من الحق في الحياة.