«لجنة الاستقدام الأهلية أضرت بنا كثيراً ورحم الله عهد الحمود والسويدان والعيد، أما حالياً فالضرر حلّ بنا… هم الذين رفعوا الاستقدام على المواطن من اندونيسيا وسيرلانكا، إذ إن سعر الاستقدام للأردن والكويت 120 دولاراً وللمملكة 210 دولارات ويخبئون عنا قراراتهم واجتماعاتهم ولا نعلم بالكثير منها إلا بعد إقرارها، علماً بأنني أحضر من جاكرتا لحضور هذه الاجتماعات التي لا نخرج منها بشيء ونفاجأ بأشياء حصلت وهذا أكبر خطأ فالواجب إبلاغنا أولاً بأول بما تتخذه اللجنة».
«للمصلحة العامة والله يشهد على ما أقول، أطالب بحل اللجنة الحالية واختيارها من جميع مناطق المملكة وينتخبون من يرون منهم، فالمشاهد أن صاحب مكتب استقدام لم يتجاوز في السوق عمره سنة تجده عضواً والذين لهم خبرات كبيرة لم يضموا للجنة ولأنهم وراء رفع الأسعار ومستعد لإثبات صدقية كلامي».
«سبب التأخير هو أن مكاتب الاستقدام لا تقوم بتحويل مبالغ الاستقدام للمكاتب في اندونيسيا مباشرة بل تتاجر بفلوس العملاء حتى تنهي المكاتب الاندونيسية استصدار التأشيرات بحيث يحولون يومياً فقط مبالغ الجوازات التي تم تأشيرها وهذا سبب التأخير…».
ما سبق هو أجزاء من حوار لـ «الرياض» أجراه الزميل العزيز محمد السهلي في جاكرتا مع صاحب مكتب استقدام هو الأستاذ عبدالرحمن المالك. الرجل صريح، وربما فاض به الكيل، وسبق طرح ملاحظات على أعمال اللجنة الأهلية لمكاتب الاستقدام ونشرت آراء تبين بوضوح أخطاء. والأخ المالك طالب أيضاً بألّا تتبع «اللجنة» للغرف، وإذا تذكرنا أخباراً عن توقيع مذكرات التفاهم مع الدول ورحلات وتصريحات عن قرب وصول العاملات أو التأخر المتوقع، نكتشف أننا في منتدى لتوصيات أسهم التاشيرات رفعاً وخفضاً.
لكن، هل تتوقع ان تستفيد وزارة العمل مما سبق؟ لا اتوقع ذلك… السبب أن الوزارة أوكلت الجمل بما حمل للجنة الاستقدام «الأهلية» والهدف – المنشود – هو شركة مساهمة، لغرض الطرح مع «الحلاوة»! فإذا كان هناك استئثار بالمعلومات كما أشار الأخ المالك يمكن تخمين النتائج. مؤكداً أنها ستكون لمصلحة فئة محدودة، أما الضرر فهو واقع كالعادة على المواطن. ويمكن لمن لديه شك في التخمين، زيارة الإدارة الخاصة بشؤون المكاتب الأهلية في وزارة العمل ليرى كيف يتم التعامل مع مماطلة المكاتب تيسيراً وتسهيلاً، إذ يتم تسخير صاحب الشكوى ليصبح معقباً أو مراسلاً بالإكراه.
ومن الشواهد، الأهم، في المشهد الكبير لعمل الوزارة إخفاقها في سد الخلل الكبير الذي أحدثه تحديد صلاحيات إدارة الجوازات في ما يتعلق بالعمالة المخالفة لنظام العمل… تلفّت يميناً وشمالاً وانظر بعينك، وفي هذا يقترح إعادة هذه الصلاحيات لإدارة الجوازات لآثار سلبية أمنية واجتماعية ظاهرة.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
الاخ العزيز عبدالعزيز حفظه الله
تعقيبا لمقالكم هذا اليوم وتعقيبا عن مكمن الخلل في النظام الاستراتيجي المدروس والمطبق في نظام الاستقدام وتحقيقا لمبدأ النهوض باستراتيجية توظيف العاطلين عن العمل في المعنى المباشر اوالعاطلين في المعنى العام ( …..) وكذلك لنقل انطباعي من خلال استقدام سائق لمنزلي (موظف قطاع خاص – لايرى الشمس في الشتاء الا يوم الجمعه)
بداية لنتكلم ماليا ونسعى في تحقيق مبدأ اقتصادي
القيمة = المنفعه
القيمة= رسوم استقدام سائق اندونيسي 8900ريال + راتب شهري 1200 + رخصة قياده (لمدة 10 سنوات حسب النظام) 640 ريال + اقامه سنوية (بدون مخالفات ) 600 ريال + تذكرة عوده 2000 ريال + تامين على السياره 1200ريال واخيرا تكاليف صيانه وبنزين السياره 350 ريال (بدل نقل وظيفه حكوميه) وبذلك يصبح اجمالي القيمة لسنتين بافتراض لاوجود للحوادث ولا للمخالفات مبلغ 42490ريال وبراتب شهري معدله 1770ريالا (وظيفة سعودي مستخدم)
المنفعه= مشوار اومشوارين او ثلاثه في المتوسط وعليه بعد استبعاد اول 3 شهور يكون متوسط راتبه 2023ريال
وفي حالة خروجه قبل نهاية المد ه او هروبه قد يصل متوسط راتبه في مدة عمله 4000ريال او اكثر.
والحل ماهو؟
تطبق معادلة القيمة = المنفعة بالتفصيل وكل على حده
قيمة الفيزه 2000 ريال تحسب على المده في البقاء بالبلد فاذا خرج اوهرب ا واو فالمواطن له الحق في استرجاع باقي المبلغ (تحسب من تاريخ دخول البلد والخروج ويكون رصيد واضح عند طلبه لفيزة اخرى.
قيمة الاستقدام 8900 تحسب بالاسلوب الشهري ويكون مكتب الاستقدام ملتزم بالعامل طول مدة العقد وليس 3 اشهر
راتب السائق اول 3 اشهر يحتفظ بها كقيمة تذكرته عند عدم اكتمال المده ويكون حرا في الذهاب أي وقت يشاء مع التزام مكتب الاستقدام والعامل بالاقطاعات
الرخصه تحسب على مدة العقد 2سنه وليس 10 سنوات
الاقامة تحتسب كذلك بحسب المده
والاهم هو ايضاح التكاليف المباشرة والغير مباشرة (التي يجهلها كثير من المواطنين…. ويقولون وين يروح الراتب)
اخيرا الشغاله ومادراك الشغاله – الوالده البارحه دخلت البيت وامي حاطت اصبعه على سنة خشمه وتقول بصوت خافت (اقصر صوتك الشغاله عشيته ونومته – لانزعجه وتهرب مثل التي قبلها)
“الفساد” اذا استشرى في الحكومة ولم تتدخل الدولة ؛ لايمكن التمكن من القضاء عليه ؟! لا بل قد يمتد الى الدوله فيصبح الكل منغمسا في وحل” الفساد”ومن ثم على الأمة السلام ؛ وهذا ماهو حاصل مع الأسف في معظم الحكومات والدول ” العربية ” خاصة؟! وبدول العالم الثالث بصفه عامة !!
الفساد يعدم ويلغي الوطنية والأنتماء والولاء ! حيث تفتقد فيه “العدالة” والوفاء ويصبح فيه الأنسان ماديا مطلق لا أخلاق فيه ؛بهيمي الثقافة !! حيث يستجدي كل شي ولو كان من حقوقة المشروعة التي كفلتها الأنظمة واللوائح التشريعية وفق دستور الدولة ؛ هذا أن بقت وبقى الدستور!!نعم البهيمه تستجدي معظم اشيائها ؛ وانسان العالم الثالث والعربي بحكم وقوانيين ” الفساد ” يستجدي كل شيء؟!!! فيهون على الأخرين الطمع فيه وغزوة في ضعفة
وبالتالي على الأمة والبلاد السلام 0
ماأشير اليه يعني بقراءة أن هناك قوانين داخل قوانين ؛ ومسؤول داخل مسؤول ؛ وادارة ووزارة وحكومة ودولة داخل ادارة ووزارة وحكومة ودولة ؛ وهذا مؤشر خطير !! اين المسؤلية ؟ اين المتابعة ( الأجهزة الرقابية ) 00 صراحة اتمنى أن تغضع معظم الأجهزة الرقابية لوزارة الداخلية ؛ وخاصة لجهاز المباحث العامة ؛ لما يملكة من تدريب عالي فيصبح لدينا مباحث ( تموين ؛ سياحة ؛آداب ؛ ادارية … الخ )من الأشياء التي تلامس حياة المواطن بشكل يومي؛ هذة (جمهورية مصر العربية )المباحث العامة محافظة على معظم الأشياء التي تحت مسؤلياتها !! فلا غرابة ا، نلمس في تواجدنا فيها من رخص الأسعاربتفاوت كبيير عن ماهو لدينا ؛ وبالرغم من الفارق العددي بالسكان والدخل القومي !! لابل في “الأردن” هناك صناعات سعودية وغذائية ارخص بكثيير وبعشرات الأضعاف عنها في بلد المنتج !! المنتج الذي يباع في الخارج بريال “عندنا ” بعشرة !! طيب لية ؟! من وراء ذلك ؟ الجواب ..عند التجار؛ ووزارة التجارة ؛ووالغرف التجارية والصناعية ؟؟ !! ودام عز الوطن
استاذي الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
والله مايجري هذه الايام امر غريب فعلا استاذي الحبيب وهذا موطن فساد اخر .. المجتمع يحتاج الى من يوضح له على سبيل المثال فقط .. قلمكم الكريم وبالاحصائيات فقط في ستة اشهر مضت اشار بالاصابع العشرة الى بؤر من بؤر الفساد يلعب فيها دورى محترفين متكامل ولايحتاج الى ان يقوم الحكم مجرد اشهار الكرت حتى الاصفر وبلاش الاحمر او مجرد انذار شفهي لكن مايلاحظه المجتمع ان الحكم وضع في اذنيه طين وعجين وعلى عيونه تسبيلة الخجل مما يجري هل فعلا اصبحنا والفساد صحبة
مانقدر نفارق بعض والله هذه مصيبة مقالة زي هذه لو نزلت قبل عشرة سنوات كان صارت جرية ليس لها او من اخر والا ركود الفساد موجود كمان هنا .
الله يصلح الحال شكرا استاذي
لقد أسمعت لو ناديت حياً **** ولكن لا حياة لمن تنادي
وفي رواية ( الضرب بالميت حرام )
وزارة العمل…. شكراً لرأس الهرم فالفوضى أصبحت عارمة بوجوده…
ابشرك من يوم ما خليت الانضمه والقوانين ودخلة الدوائر الحكوميه وغاسل يدي منها وانا بخير ومبارك الله في حالي وحليلي .اطرف مخالف شغله ولاتتعب عمرك معه ان ما جزلك ولا قضبه الشعيب . ولا تخسر بفيزه ورسوم ومصاريف ما تقدر عليها وعقود ماتنفع ولاتجيب حقك. والله ماحولكم احد . تصدق .يوم انكر حقوقي مكتب الاستقدام ورحت اشتكيهم علي وزاراة العمل وبعد مماطلات وروحه وجيه والعقد واضح وكل يوم موعد لين الموعد الاخير وقالوا ان ما جا الموعد الجاي ولا بندفع لك من التامين الي عندنا .وجا الموعد بعد ثلاثة شهور وحضر صاحب المكتب وبرود قهرني قال لهم الرجال صادق وانا اكلت حقه .وانا افرح شوي احب خشمه واقول قصيده مدح وزارة العمل .ونصدم بقوله لاكن انا ابي الشرع. بكل بساطه .ويبداجولات جديده من المطالبه حسمت بضربة عجرا رجعت كل حقوقي وتطليق الاتزام باي نظام او عقد لدوله طرف فيه .السواق 1200 والشغاله 800 ولاادفع فيزه ولا رسوم وتوقيع وتعهدات ماتحمي احد .