جودة المدارس الصينية

تفتقر بعض الأخبار المنشورة عن عقود المشاريع إلى تفاصيل مهمة، التركيز غالباً على قيمة العقود. مثلاً، خبر توقيع وزارة التربية والتعليم عقداً مع شركة صينية لإنشاء 200 مدرسة في السعودية، لم يذكر مساحات هذه المدارس أوالمنافع فيها، وهل يتضمن العقد التجهيزات التعليمية المطلوبة أم أنه محصور في المباني. وجاء في الخبر ذكر لمشاريع أخرى يجري العمل على إنجازها، مع إشارة عامة لمسألة المواصفات. نقلت «واس» في خبرها عن توقيع العقد «أن الوزارة حرصت على أن تكون تلك المدارس مواكبة لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ووفق المواصفات التي أقرها المشروع للمباني المدرسية الجديدة، والتي تحاكي المواصفات العالمية التي تتوافر فيها التقنيات العلمية الحديثة في مجال التعليم، والتي تشمل القاعات الدراسية والخدمات المساندة بهدف الارتقاء بمستوى المبنى المدرسي وتجهيزاته، إضافة للجودة في التنفيذ وتهيئة بيئة تعليمية أفضل لأبنائنا». (انتهى).
ومن السياق عن المواصفات والخدمات المساندة لا يعرف هل ينطبق هذا على مشاريع الشركة الصينية الجديدة التي أعلن عنها أخيراً؟ ومن المعروف أن بعض المدارس التي تم تسلمها من مقاولين قبل سنوات قليلة ظهرت فيها أخطاء إنشائية وتصدعات وحاجة مبكرة للصيانة، بل سقطت أبواب. هنا أتذكر حادثة باب مدرسة سقط على تلميذ نشرت عنه الصحف في حينه، الأمثلة كثيرة لا بد أن لدى الوزارة قائمة بها، فهل كانت تلك المدارس خاضعة للمواصفات المذكورة نفسها؟ إذا كانت الإجابة بنعم فلا بد من إعادة النظر في الجهة التي تطبق المواصفات وتراقب الالتزام بها.
هذا في العام إما الخاص وهو ما يتعلق بشركات الإنشاء الصينية من ناحية أسلوب الإنشاء والمواد المستخدمة، لا بد من وقفات. فهل المباني المزمع إنشاؤها مسبقة الصنع؟ ولنا في المدارس تجارب معروفة قبل سنوات مع المباني المسبقة الصنع؟
ويضاف إلى هذا ما ذكرته صحيفة «usatoday» الأميركية بتاريخ 16-03-2009 في تقرير عن قضايا رفعها مواطنون أميركيون اشتروا منازل استخدمت في إنشائها مواد جبصية من الصين، ويزعم هؤلاء أنهم تعرضوا مع أطفالهم لمشكلات صحية تنفسية، في حين إنهارت بعض الجدارن. وتعتقد الصحيفة أن هناك عشرات الآلآف من المنازل متوقع تضررها، وتحقق السلطات الأميركية المختصة في هذه القضية المهمة منذ عام 2004، ولم تذكر نتيجة نهائية لتلك التحقيقات، والصحيفة نشرت أقوالاً لوكلاء عقارات ومحامين ويمكن الاستزادة بالعودة إلى موقعها.
وليس من غرض لهذا المقال سوى وضع المسؤولين الكرام في «التربية والتعليم» في الصورة، وفي العلم حرصهم على جودة مشاريع تحقق حلم الملك عبدالله حفظه الله تعالى في تطوير التعليم، و«لتطمئن قلوبنا»، فلا نقع في ما وقع فيه الأمريكان وهم الأكثر منا خبرة وصرامة أنظمة وأقدر على الرقابة.