المسؤول عندما يتحدث

تتكشف اهتمامات المسؤول عندما يظهر للإعلام ويتحدث، حتى لو كان مقلاً في الظهور، الناس عندما يقرأون له أو عنه ينتظرون مزيداً من تحسين خدمات جهاز يشرف عليه، أما الإشادة إذا أردنا الحقيقة فهي متروكة لمتلقي الخدمة مراجعاً أو مستخدماً للجهة المعنية، لكننا تعوّدنا على جهات تمدح أعمالها وتبتعد عن الغوص في ما يشغل الناس، لذا يتم التركيز على نقاط وتترك أخرى، ولو كانت هذه الأخرى أهم وأعمق.
قبل أسبوع، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد ملا تعليقاً على المشاركة في المعرض الدولي للاتصالات، إن هذه المشاركة «تعكس مكانة قطاع الاتصالات في المملكة على المستوى العالمي، وما وصل إليه هذا القطاع من تطور وازدهار سواء في البنى التحتية القوية، أو الأسس التنظيمية والتشريعية العادلة، أو في الخبرات المتراكمة على مدى السنوات الماضية، كلها ساهمت في جودة الخدمات وانتشارها ومواكبتها مستجدات العصر».
ولست أعلم ماذا يصل للوزير عن «جودة الخدمات» وأي جهة ترفع تقارير الجودة؟ لأن السائد هو ارتفاع الشكوى ومعاناة المستخدم مع شركات الاتصالات، وآخر أزماتها قضية الفواتير واللغط المثار حولها، وأن هناك مشكلات تقنية يدفع ثمنها المشترك. تصريح الوزير أشار إلى «التشريعات العادلة»، فهل وزارة الاتصالات راضية عن مستوى العدل في الحفاظ على حقوق المستخدمين، وتأكدت من تطبيق تلك التشريعات؟ ولماذا لم تظهر الوزارة أو الهيئة وتعلن لعموم المستخدمين حقيقة المشكلات التي يعاني منها بعض المشغلين، وإجراءاتها لحماية مصالحهم؟ إن فرض غرامات على الشركات تستحصلها هيئة الاتصالات لا يقدم شيئاً للمتضرر، الأرباح المحققة تجعل من تلك الغرامات صفراً مكعباً، ثم إن المنافسة تحولت إلى مماحكة في الحملات الإعلانية ما أضر بصدقيتها، بل إن بعض العروض المعلن عنها لا يجري التدقيق فيها، وأصبح من المتعارف عليه لدى الناس أن الدخول في خدمة ما يعني عدم القدرة على الخروج منها! واقع مثل هذا يجعل من الطبيعي أن يُطمئِن معاليه الجميع الى الأوضاع الجيدة والمريحة… للشركات، بل بحسب ما ذكر هي «في وضع جيد جداً»، أما عن أوضاع المستخدمين فهي متروكة للرد الآلي!
لكن حال الاتصالات ليست استثناءً في عدم الاهتمام بحقيقة تحسين الخدمة وحقوق المشتركين، الجواب بـ لا، قبل أيام صرح رئيس الطيران المدني وهو يقدم الترخيص لشركة الطيران الرابعة قائلاً: «نتعامل مع الطلبات المقدمة لنا من خلال أسلوبين في عملية التقويم، الأول دراسة الجدوى الاقتصادية، الأمر الثاني وهو ما يهمنا هو نواحي السلامة والتي يجب أن تستوفى في شكل دقيق» انتهى…
وتلاحظ عزيزي القارئ في تصريح صحافي طيراني أن جودة الخدمة المقدمة لك ليست من ضمن محددات تقويم الطلبات!