أجنحة وإطارات

قال نائب وزير التعليم العالي السعودي الدكتور علي العطية إن لدى الوزارة توجهاً لإنشاء جامعات تقنية، مبرراً ذلك بأهمية التقنية وأنها الجناح الثاني الذي يمكّن التعليم من الطيران. ولست أعلم إلى أين وصل هذا التوجه من ناحية عملية؟ لكن توقف بعضهم أمام هذا التصريح – وهو للعلم ليس للمرة الأولى التي يلمح فيها الدكتور العطية إلى ذلك التوقف – سببه وجود جهاز ضخم للتعليم التقني والتدريب المهني يقوم بالمهمة، وهو جهاز قديم موجود قبل طفرة التعليم العالي. ليس سراً أن هناك غموضاً في عمل المؤسسة ومصير خريجيها، إضافة إلى أن المجتمع لم ير أثراً ملموساً لنشاطها في الميدان، مع تعدد مشكلات داخلية، آخرها قضايا رفعت ضد إدارتها من موظفين لا تزال منظورة.
التوجه للعلوم التقنية في بلادنا واضح وضوح الشمس وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بكل ما حفل به إنشاؤها شاهد على هذا، إضافة إلى تغير نوعي في اهتمام بعض الجامعات، تتقدمها جامعة الملك سعود في الرياض. هذا الحراك الكبير المدعوم من قائد المملكة ورائد التقنية فيها لم يحدث أثراً عملياً ينتج منه وضوح في صورة جهود مؤسسة التعليم الفني سابقاً التقني حالياً.
وحتى لا نقع في ازدواجية وتعدد جهات تضطلع بالمهام نفسها، أعيد اقتراح دراسة ضم مؤسسة التعليم التقني إلى وزارة التعليم العالي، ولِمَ لا؟ فقد يكون في ذلك خطوة عملية تحقق تقدماً أكبر في سبيل إحداث نقلة تقنية بشرية.
***
المستشار في الجمارك الأستاذ عيسى العيسى ذكر أن نصف الوفيات من حوادث المرور في السعودية ناتج من استخدام قطع غيار ذات جودة متدنية، خصوصاً الإطارات والفرامل أي أن 3000 حالة وفاة سببها قطع الغيار المغشوشة والمقلدة الواردة عبر المنافذ الجمركية.
أعلم أن كثيراً منها – وقتها – وضع على تهور السائقين، لكن لا بد من شكر المستشار العيسى على صراحته، ولو عادت إدارة الجمارك إلى ما يكتب في الصحف منذ عقود لعلمت أن المواطن كان يعلم ويشتكي من دون فائدة، إلى أن جاءت موجة الشركات الاستشارية والتعاقد معها، لماذا لم يحدث ذلك من قبل؟ نصف عدد الوفيات من قطع غيار مغشوشة عبرت الجمارك ومرت من أمام موظفيها أو من وراء ظهورهم، أعلم عن ضعف القدرات الفنية في الجمارك التي لم تتطور مع استناد على المالية. هناك أسئلة: ما دامت الجمارك أعلنت المسؤولية، فهل ستلاحق التجار المستوردين لتلك القطع ممن أسهموا في قتل البشر والدلائل لديها؟ ثم ما هي العقوبات التي يتوقع أن تنال منهم؟ وماذا عن دور وكلاء قطع السيارات، من إطارات وفرامل، في هذه المسألة؟ لماذا لا تكون الجمارك أكثر صراحة وشفافية وتعلن بالأرقام أسعار المستورد كما تقدم لها من التجار، لنعلم من يرفع أسعار الأصلي ليتحرك سوق المغشوش والمقلد ومدى علاقته بالأخير؟