«صندوق… أبو مخروق»

صندوق الموارد البشرية السعودي الذي يدعم بـ «المال»، سعودة الوظائف في القطاع الخاص لا يدعمها في داخله. بحث عن الأرخص للتوظيف في إدارة الحاسب الآلي – مثلاً – فاستعان بآسيويين!
كان من اللافت خلال السنوات الماضية، كثرة توقيع اتفاقات توظيف بين صندوق الموارد البشرية، وعدد كبير من الشركات، وكأنهم طاحوا على بئر من العسل. نعم هو عسل أصلي يصب في حساب الشركات.
في برنامج 99 قبل أسابيع، فجّر الزميل صلاح الغيدان، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشف أمام مدير صندوق الموارد البشرية عن حالتين، الأولى لشركة حراسات أمنية، لديها 1792 موظفاً، يدفع الصندوق عنهم إعانة، ومن هم على رأس العمل فعلاً لا يتجاوزون 500 موظف لا غير، والثانية مدرسة أهلية عدد المدرسين المسجلين لمصلحتها 612 مدرساً، يصرف الصندوق رواتب لهم، في حين من هم على رأس العمل 50 مدرساً فقط، وما زال الدعم مستمراً، يودع في حساب شركات العسل الوطني. لعل في هذا جواباً على فشل حل قضية البطالة!
انتظرت لعل إدارة الصندوق تعلن شيئاً، ولم يحصل، لا أشك في أن تلك الحالات هي رأس جبل الجليد، الذي استثمرته شركات بدعوى «الوطنية والتوطين»، ومن المعلوم أن بعض هذه الشركات والمدارس الأهلية تقوم بالاستغناء «الدوري» عن الموظفين الذين أمضوا المدة لتوظّف جدداً، بما يمكّنها من استمرار الحصول على دعم جديد، هذا الواقع العجيب كيف يغيب عن إدارة الصندوق ومجلس إدارته؟ لست أعلم، فلا تدقيق في استقرار الموظف في الوظيفة، مع توقيع اتفاقات جديدة مع من لم يلتزم باتفاقات سابقة!
لقد ثبت من تلك النماذج التي بثت على الهواء، أن جهود الصندوق – يمكن اختزالها في توقيع الاتفاقات – ذهبت أدراج الرياح، وربما الخافي أعظم، لأن الحصول على معلومات من هذا النوع ليس سهلاً، ومن المثير أن يطلب مدير الصندوق من المذيع تزويده بالوثائق، وهي قد خرجت من «السستم» الذي يشرف عليه، وفي علمي أنه ما زال يطالب بها، ما يعني عدم القدرة على كشف الخلل. يمكن لك عزيزي القارئ تقدير حجم الخلل وسببه!
أجد من واجبي مطالبة رئيس مجلس الإدارة الدكتور غازي القصيبي بفحص كل الاتفاقات التي وقعت منذ إنشاء الصندوق، واستعادة الأموال التي صرفت في غير وجهها. وهي مال عام شاركت أنا وكثير من القراء في دفع جزء منها، من خلال الرسوم. بماذا يختلف هذا عن تجارة التأشيرات يا تُرى؟
واقترح أن يجرى إصلاح عاجل لأحوال البيئة الداخلية الإدارية للصندوق، بما يوفر مناخاً مريحاً للموظفين الصالحين واستقرارهم الوظيفي. لقد ثبت أن الصندوق تحوّل إلى بيت تمويل للشركات ومزرعة للبطالة. القضية يا دكتور في حاجة إلى مسح تاريخي كامل، لأن المعلومات المتوافرة «غيض من فيض».