الحدود

سياسة الحكومة السعودية الثابتة هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، التمرد الداخلي مهما كان حجمه وقربه من الحدود يبقى شأناً داخلياً، هذه السياسة معروفة عن السعودية ومن ثوابتها وهي تؤكدها دائماً. وعلى رغم أن المواجهات في اليمن بين الحكومة وجماعات التمرد استمرت لأشهر إلا أن السعودية لم تتدخل، وحاولت تلك الجماعات إعلامياً التحرش بالسعودية من خلال بيانات تدعي فيها مساعدات سعودية للجيش اليمني لضربهم ونفت الحكومة السعودية ذلك في حينه. وإذا ما كان المتسللون المسلحون قد تجاوزوا الخط الأحمر بالاعتداء على نقطة حدودية وقتل جنود سعوديين وإصابة آخرين، فمن الطبيعي ان تحمي المملكة حدودها وجنودها وتوقف المتسللين عند حدهم. إلى هذا الحد، الأمر طبيعي ومنطقي ومطلوب ولا يمكن لأية جهة أن تحتج، ولكن من المهم ألا يتم سحب السعودية إلى الدخول في صراع عسكري داخلي في اليمن، مع الحرص بكل الوسائل السياسية على دعم وحدته واستقراره.
العلاقة السعودية – اليمنية علاقات تاريخية شهدت طوال مسيرتها دعماً غير محدود من الحكومة السعودية لليمن حكومة وشعباً. تنوعت هذه المساعدات السياسية والاقتصادية من انتداب المدرسين إلى الدعم المادي والعيني لموازنة اليمن، هذا مما هو معروف، لذلك لا يمكن الخلط بالقول إن هناك تدخلاً من السعودية لحسم تمرد سياسي داخلي في دولة شقيقة.
لقد أعلنت الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً قدرتها على إنهاء حالة التمرد، والجيش اليمني أقدر من يتعامل مع طبيعة بلاده، فله خبرة واسعة في هذا المجال، وتدعم وجهة النظر هذه آراء ناشطين سياسيين يمنيين، آخرهم أحد أبناء الشيخ عبدالله الأحمر، في لقاء له مع «قناة الجزيرة»، والذي أشار إلى صراعات أجنحة داخل الحكومة اليمنية وان بعضها يدعم تلك الجماعة المسلحة، ومهما كانت الحسابات الخاصة للناشط السياسي اليمني، فإن مما يرجح هذا ما قال إن هذه الحركة أو الجماعة كانت – أصلاً – تدعم من الحكومة اليمنية قبل سنوات قليلة، اما الانجرار والركض وراء محاولات تلبيس هذا التمرد السياسي عباءة الطائفية، لإضفاء بعد إقليمي للقضية، فهو لا يحقق سوى نجاحات إيرانية مع إيقاظ فتن، فمن المهم للإعلام ألا ينجر خلفه.
ومن الملاحظ ان حرس الحدود السعودي في جازان قبض أخيراً على بعض المتسللين وهم يرتدون عباءات نسائية وثياباً تقليدية لعمالة آسيوية متواجدة بكثرة في السعودية، وهو ما يعيد الى الأذهان ما أشرت إليه أمس من ضرورة سرعة الاستنفار لمواجهة خطر التسلل بالصورة الواجبة، وهو ما يستلزم تحرك جهات حكومية متعددة تراخت لفترة طويلة في ضبط مخالفي نظام الإقامة الشرعية، والعمالة السائبة التي انتشرت ولن يستغرب استخدام بعضها لأعمال إجرامية.