«980»… خطوة إلى الأمام

لا يُعرف سبب انكفاء المباحث الإدارية على نفسها وعدم التواصل مع المجتمع طوال الفترة الماضية، أقصد فتح الأبواب للناس لتلقي بلاغات والعمل عليها بوضوح وشفافية، وسبق الطرح والكتابة حول هذا من زوايا عدة، وكأن على من يريد التبليغ متحمّلاً مشقة ذلك البحث عن معرفة!
على قولة الربع: «حنا عيال اليوم»، إذ أُعلن عن رقم مخصص للبلاغات عن الفساد الإداري (980) وهو خطوة جيدة إلى الأمام.
بعد هذه الخطوة التي فرضتها – في ما يبدو لي – توابع كارثة جدة من المهم أن يوضح للرأي العام جملة أمور، لتحقيق نجاح معقول لهذه التجربة الجديدة…علينا:
– التوضيح المفصّل للممارسات غير النظامية التي سيتم قبول بلاغات عنها من المباحث الإدارية.
– تحديد الشروط في شكل معلن وشفاف لاستقبال البلاغ، بما فيها حدود مسؤولية من يبلغ، ولعلها تكون مبسطة.
– التأكيد على الحماية الكاملة لصاحب البلاغ من أي ضرر معنوي أو مادي، كأن يؤثر ذلك في استقراره الوظيفي أو يعرضه لخطر.
– التعامل بلين ورفق مع المبادرين للتبليغ وعدم إشعارهم أنهم محل شبهة.
– مما نشر في معرض الترغيب عبارة البلاغات «المؤكدة»، فماذا يقصد بالمؤكدة؟، هل لابد أن يوفر من يبلغ وثائق تثبت صحة بلاغه… مع ما في هذا من صعوبة وأحياناً استحالة.
– ضرورة التعامل بهدوء وروية مع التجربة الجديدة لأن غالبية الجمهور تعودت على نمط معين سواء عند العلم بمثل تلك الممارسات أو عند التفكير بالإبلاغ عنها، التجربة وليدة والحاجة إلى فترة تدريب وتأهيل للفعل المبادر حقيقة واقعة.
– من الطبيعي أن تكون هناك بلاغات كيدية، مثل هذا لا يجب أن يحدّ من حماسة المباحث الإدارية على هذا العمل الجليل الذي طال انتظاره.
– النشر عن مكافآت لمن يبلغ عن ممارسات الفساد الإداري «المؤكدة»، وهذا أمر محمود ومعه يُقترح نشر أخبار حتى من دون أسماء عن تعاون المواطنين والمقيمين، شكراً لهم وتحفيزاً لغيرهم.
– يمكن لاحقاً التفكير بمسمى جديد للمباحث الإدارية، كأن يكون التحقيق الإداري مثلاً، حتى لا يختلط الأمر بينها وبين أجهزة.
– وضع موقع على شبكة الإنترنت للجهاز، فيه شرح للمهام والمطلوب وتكثيف استثمار وسائل الإعلام للتعريف بالرقم الجديد «980»، مع العلم أن تاريخ الاهتمام بالبلاغات لدينا غير مشجّع، خصوصاً في قضايا السرقات وما حولها، وهو واقع يُؤمل أن يتغير… ربما على يد النهضة الجديدة للمباحث الإدارية، والله المستعان.