ظاهرة التجزر في العمل الحكومي

هل تتصارع الجهات الحكومية أم تتعاون؟ المتأمل يرى أن في المسألة من هذا وذاك، لكن المؤكد أن غالبية الجهات الحكومية تحرص على العمل وحدها كل ما أمكن ذلك.
الخبر الطازج، تصريح هيئة الاتصالات حول الترخيص لرسائل «sms» وأن لا علاقة للهيئة بالمحتويات حيث يعود الأمر «للجهات المختصة»، في حين ذكر وزير الإعلام أن الوزارة لم ترخص للمحتوى لأن النظام لم يصدر بعد.
بديهياً لا قيمة لرسائل الجوال من دون محتوى، فهل غاب ذلك عن الهيئة، أم اشترطت أن تكون الرسائل فارغة مثلاً إلى حين صدور نظام المحتوى؟ أم أنها قوة شركات الاتصالات وأولويات تحقيق الأرباح، تجسّد نموذجاً لظاهرة التجزر في العمل الحكومي فئة «ما لنا دخل»، هنا لا أحتاج لسرد الأضرار التي طاولت المشتركين، قبل ذلك طالب مجلس الشورى بتمكين وزارة التخطيط من الحصول على المعلومات، تخطيط بلا معلومات مسألة مضحكة. نموذج آخر لحالة التجزر فئة «التمنع واحتكار المعلومة»، خذ وزارة العمل التي لا تسمح بالاستقدام لمن يقل عمره عن 21 سنة في حين تقدم وزارة التجارة السجل التجاري لمن يتجاوز 18 سنة، نسبة مهمة من استخراج السجلات غرضها الاستقدام… نموذج من فئة «كل واحد يصلح سيارته».
أما النموذج الفريد فئة «أنا ومن بعدي الطوفان»، فتمثله هيئة الاستثمار التي يلف الغموض إجراءاتها وتعتبر نشاطات مستثمريها في غاية السرية. لست أعلم هل اطلع مجلس الشورى على تفاصيل تلك البيانات وبحث عن جدواها في توطين الوظائف وما أحدثت من واقع جديد؟ أخمّن أن المجلس في حاجة إلى من يطالب له بذلك.
خذ مسألة التشهير في الغش التجاري والاحتكار والتخزين، يتكرر مسلسل الأزمات المكسيكي، لك في الحديد أفضل نموذج «هراه» الصدأ، العام الماضي ظهرت صور مستودعات المزارع حينها قالت التجارة إنها ستفعل كذا، ولم تظهر أي نتيجة، واليوم تظهر صور مماثلة في مزارع الحديد فيلجأ مواطنون لسد مداخل مستودعات بسياراتهم وتتدخل الشرطة. نماذج تتــقافز أمامنا، تســـتدعي النظر في جدوى عمل بعض الجهات الحكومية وعلاقــاتها ببــعضها البعض، وهل تحقــق تقدماً للوفاء بالحاجات أم أنها تضـــيف للمواجع والتراجع، إذاً لا يستغرب تلاشي أثر تصــريحات أو أخبار للجان مواجـــهة طارئ كارتفاع أســعار أو ظــواهر رســـخت جذورها كالبطالة والفـــقر ودوران خدمات ورقابة في حلقة مفرغة إلا من التصريحات «المتشعلقة» بحرف السين. ربما يسأل أحدهم وما الحل؟ والحل يكمن في نهوض جهة تفصل ســريعاً في التشابكات، وجهة أعلى تتأكد وتحاسب بالسرعة نفسها على القصور في أداء الواجبات لترد من شذّ عن الطريق إلى رشده.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الحياة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

3 تعليقات على ظاهرة التجزر في العمل الحكومي

  1. anwar كتب:

    كلام جميل ولكن لاحياه لمن تنادي

  2. طارق حسني محمد حسين كتب:

    استاذي الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
    هئية الاتصالات هذه يابو احمد في جزر الواق الواق .. ووزارة الاعلام الله يسلمك
    في جزر الكاريبي ..اما شركات الاتصالات هذه في جزر المالديف .. يعني بالعربي
    الله يسلمك مالهم علاقة ببعضهم البعض .. كلا يؤدي عمله وهو ساكت ..
    وعلى فكرة يابو احمد اليوم صار موقف يفطس من الضحك كنا في سوق الخضار
    وفي مناقشة جانبية مع البائع سألناه عن سعر الملوخية اليوم قال الحزمة ثلاثة
    ريال استنكرنا رفع السعر بهذا الحجم فؤجئت بالبائع يقول الفلسفة بس معانا
    لكن يوم رفعوا سعر الحديد مااحد فتح فمه يأخي الملوخية فيها حديد ابنوا اجسامكم
    فيها .. قلت له صادق احنا كذا مانتشطر الا على الضعوف لكن الهوامير مانقدر نرفع
    عيننا فيهم فلسفة .
    شكرا ابو احمد

  3. سليمان الذويخ كتب:

    ليت البعض يعلمون ويدركون اهمية التسيق بين الجهات الحكومية
    موضوع تسهيل اجراءات السجل التجاري جعل السجل لعبة بيد الشباب
    يخرج من الكلية مبكرا ( ما عندهم محاضرة .. أو المحاضر في كلية التقنية معتذر مثلا ، اقول مثلا )
    =طيب وش رايكم يا شباب نروح نفطر ؟
    – لا والله مفطرين ..
    = اجل نروح نطلع سجل تجاري ؟!
    – قدام .. ، وش يبون ؟
    = ما يحتاج برنت من الاحوال انك طالب ، ونجيب نأشيرات ونبيع ، وحالنا مثل غيرنا !

    هذا الحاصل ..

    فهل هذا في مصلحة الوطن ؟!
    او المواطن ؟
    او التنسيق بين وزارة التجارة و وزارة العمل ؟

    اترك الحكم لكم يا سادة يا كرام
    ونصلي على خير الأنام
    عليه افضل الصلاة والسلام

التعليقات مغلقة.