لعنة الحدث

الحالة الكويتية عربياً استثنائية في بعض حالاتها. استقالة وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح ورفضها من قبل مجلس الوزراء الكويتي أعادت للأذهان استقالة معصومة المبارك وزيرة الصحة الكويتية بعد حادثة حريق في مستشفى أدى الى وفيات. كل من علم باستقالة الوزيرة يذكر بالتقدير موقف الدكتورة معصومة، موقف يحترم قيمة الإنسان وفيه تحمل للمسؤولية، لكن الأخيرة لم تتحول الى موجة عربية أخرى على غرار «موجة البوعزيزي»، لنرى تحملاً حقيقياً للمسؤولية، لا هروباً إلى الامام كما يحدث غالباً من إطلاق وعود مستقبلية أو تعلل بأعذار طريفة. أخرج عن الموضوع لحظة. أطرف أعذار لما سببته الأمطار في مدينة جدة أن أرضها لا تمتص الماء!

أعود إلى صلب المقال، شبهة جنائية في وفاة مواطن كويتي، «كما وصفت رسمياً»، وهو بين أيدي جهاز أمني كويتي دفعت بالوزير إلى تقديم الاستقالة، الآن هو مكلف بالتحقيق في القضية… لغرض «اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال جميع المتهمين، ومن تستر على إظهار الحقيقة في قضية المواطن المطيري، بما يؤدي إلى أن يأخذ كلٌّ جزاءه العادل وفقاً لأحكام القانون».

الأجهزة الأمنية ليست محصنة ضد الأخطاء والتجاوزات والتستر عليها، لذلك فإن مراقبتها من قبل جهاز مستقل عنها، أمر في غاية الأهمية للاستقرار وتحقيق أقصى قدر من العدالة، ودفعاً لاستغلال النفوذ والمقايضة بالتستر على الأخطاء. هذه القضية الكويتية الحاضرة تعيد للواجهة قضية الفتى السعودي الذي تظلم والده من تعرضه للاعتداء الجنسي والإهانة وهو محتجز في مخفر الجابرية بالكويت، حينما نشرت صحيفة «الحياة» قضية الفتى السعودي، وصفت المباحث الكويتية شكوى والده بالادعاءات، وقللت من قيمتها، وانطلقت إلى حميمية العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين! والأخيرة صحيحة رسمياً لكنها لم تحقق أثراً لدى السلطات الأمنية، وإلا لأنتجت واقع تعامل مغايراً مع المواطن «الشقيق» صغير السن، سواء في التعامل مع تُهمٍ لفتى في مقتبل العمر، او جدية النظر في شكوى والده من تجاوزات أفرادٍ من سلطة أمنية، أقل ما يقال عنها إنه يندى لها الجبين. آخر الأخبار تقول إن عم الفتى السعودي أصيب بجلطة من واقع التعامل مع قضية ابن أخيه، ما يشير إلى استمرار أسلوب تعامل لا علاقة له من قريب أو بعيد بالعلاقات «الشقيقة» ولا بأمانة جهاز أمني.

لأجهزة الرقابة والضبط والتحقيق مسؤوليات غاية في الأهمية، من الأمنية إلى البلدية، لكنها إذا ما ابتعدت عن الرقابة الصحيحة والفاعلة قد تتحول الى بؤر تسلط، وإذا ما كانت رقابتها «منها وفيها»، تتضخم احتمالات التستر على الأخطاء، متعمدة كانت أو غير متعمدة. ومن البديهي ان هذا ليس في الصالح العام.