التأمين الصحي هل هو خيار صحي؟

في واقعنا الآن لا يحصل مَن لديه تأمين صحي في السعودية على خدمة معقولة لقاء ما يدفع من أقساط، إنه مضطر إلى انتظار فاكسات «قد تحتاج ساعات» من الشركة، يضاف إلى هذا كثير من العقبات الأخرى في الشروط والعقود يطول ذكرها، الواقع العام السائد هو واقع سلبي. تنظم وزارة الصحة بالرياض غداً، مؤتمراً بعنوان «التأمين الصحي… خيارات وآفاق»، والوزارة تفكر في هذه القضية وتحاول الخروج برؤية أكثر وضوحاً، ولا بد أن تنظيم المؤتمر هو بهذا الاتجاه، وسبق لـ «الصحة» أن طرحت فكرة صندوق «بلسم». خلال الفترة الماضية التقيت أكثر من متخصص في التأمين… و»الصحي» تحديداً، لأستوضح الصورة، فالتأمين الصحي يبدو لأول وهلة حلاً ناجحاً للمشكلة المتزايدة التي تعانيها الخدمة الصحية في بلادنا، وأوضح أنني استفدت من عدد من الأوراق والمقالات التي سبق نشرها، من أهمها مقال للأستاذ عبدالله الحسين بعنوان «ثقافة الهيمنة الاقتصادية.. التأمين نموذجاً»، أنصح بالاطلاع عليه فهو متوافر على الإنترنت.

الخلل لدينا هو عدم قدرة الخدمات الصحية على الوفاء بالحاجة بيسر وكفاءة لطالب الخدمة، والخدمات الصحية الحكومية التي تفكر في حل التأمين الصحي، وهناك شبه إجماع على أن سبب «الخلل» هو الإدارة لا عدم توافر التمويل، ربما يكون شبه الإجماع هذا لم يصل إلى الإخوة في «الصحة» وهو أمر طبيعي، من هنا نحاول الإقناع. والتأمين كما يقول المختصون هو بديل تمويلي لا أسلوب إدارة صحية، فالتأمين لا يدير مستشفيات ولا يؤثر في كفاءة عملها ولا يطور خدماتها، وحتى التأمين التعاوني أو الاجتماعي الذي يرغب فيه، الاحتمال الأكبر أنه لن ينجح والسبب أيضاً – كما يقول المختصون – حاجته إلى بيئة عمل وثقافة لا تتوافر لدينا، إذ يحتاج إلى شفافية حقيقية ورقابة صارمة وكفاءة. وفي مصر تمت تجربة التأمين التعاوني بالتعاون مع البنك الدولي وفشلت، ولا يمكن استنساخ التجربة الكندية التي تعتبر في عرف المتخصصين مرجعاً لعدم وجود بيئة العمل المناسبة، ولا أتوقع توافر مثل هذه البيئة في المستقبل المنظور. وإذا نظرت إلى شركات التأمين لدينا فستجد أنها ترخَّص من مؤسسة النقد ويشرف عليها مجلس الضمان الصحي، فهو قطاع برأسين مشرفين، وهي الصيغة السعودية حتى تقول كل جهة اذهب إلى الأخرى ليتوافر نشاط في البلد، إضافة إلى علات أخرى في دواخل قطاع التأمين فهو يأخذ بالأسلوب الأميركي برأسماليته المتوحشة.

من الطبيعي أن تحشد شركات قواها للدفع بالحكومة للأخذ بخيار التأمين الصحي الإلزامي، لأنها تنتظر قطعة من الكعكة الكبيرة. مبالغ محددة بانتظام من أكبر شريحة ممكنة، لكن، في واقع الخدمات الصحية، لن يتغير شيء ملموس، فالإدارة هي نفسها، والأولى هو إصلاح الإدارة الصحية، فلسنا بحاجة إلى تجارب مؤشرات عدم نجاحها ظاهرة والاستفادة المضمونة فيها محسومة لشركات التأمين… لا غير.