يستطيع وزير التجارة السعودي الجديد أن يغير صورة الوزارة ليعيد ولو جزءاً من ثقة تبخرت. الانطباع عن الوزارة سلبي لدرجة كبيرة حتى أطلق عليها وزارة «التجار» بدون التاء المربوطة، وقال بعض الظرفاء إن المستهلك وضع بداخل التاء المربوطة وأحكم الإغلاق عليه أما النقطتان فهي حبات مطر ينتظرها بين حين وآخر!
الانطباع السلبي لم يأت من فراغ بل بسبب زمن طويل من التراخي. والحقيقة أني سمعت كلاماً طيباً عن الوزير الدكتور توفيق الربيعة من بعض من عمل معه خارج الوزارة، أي قبل التوزير، أيضاً اسمه لم يرتبط بمصالح تجارية قد «توشوش» عن تعارض مصالح.
تحسين صورة الوزارة لن يتحقق إلا بتحسن عملها وشعور المستهلك وملامسته لهذا التحسن، الأمر بالتأكيد ليس سهلاً إلا أنه في حيز الممكن.
إذا كان لدى الوزارة مشكلة عدم توفر مراقبين بالعدد الكافي لسوق مفتوح حتى سقفه، أقدم لها هذا الاقتراح، وهو أن تستفيد التجارة من مراقبي البلديات، يتم عقد شراكة أو مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والأمانات أو وزارة البلديات للاستفادة من مراقبي الأخيرة، سيتضاعف العدد وطبيعة العمل متشابهة إلى حد كبير، وفيه توحيد واختصار للجهود، واعتقد بأن تجربة صحة البيئة في أمانة الرياض جديرة بالإشادة والاستنساخ، أتحدث من متابعة لعملها، بل ان بعض الأمانات «المنطقة الشرقية مثلاً» استفادت من تجارب أمانة الرياض في صحة البيئة وغيرها، صحيح أنها لم تحصل على شهادات «عالمية» مثل هيئة الاستثمار وغيرها، إنما هذا ما أراه.
استخدام التقنية مثلاً في الرقابة الميدانية تقدمت فيه أمانة الرياض، خاصة طوارئ صحة البيئة كما في سرعة الاستجابة للبلاغات وهو ما لا أعتقد أنه متوفر لدى وزارة التجارة حتى الآن، وبدلاً من أن نأتي باستشاري من «برا»، لدينا محلي.
فلماذا لا يتوفر لدى التجارة طوارئ تعمل على مدار الساعة في سوق مفتوح؟
ومن الاقتراحات إعادة النظر في عمل لجان الفصل في الغش التجاري ليتم تطويرها، وأيضاً تفعيل وكالة حماية المستهلك بحيث تأخذ استقلالية أكبر صحيح أنها مرتبطة بالوزير مباشرة بحسب الهيكل التنظيمي للوزارة إلا أنها في الظل عملياً وميدانياً. ومما سيساهم في استعادة الثقة بعمل الوزارة وان للمستهلك فيها نصيب، إشعار الجمهور باهتمامها بقضايا تبرز لتشكل محوراً يشغل الناس والاهتمام يتم من خلال وضوح الحضور وسرعته في الاستجابة والإجابة «الشافية» على الأسئلة المتناثرة.
………
أخبرني إخوة من محافظة الليث بمكة المكرمة عن حاجة بعض المواطنين الفقراء هناك من سكان القرى والهجر إلى بطانيات وملابس شتوية وبخاصة للأطفال، ويمكن إيصال التبرعات العينية إلى مستودع جمعية البر الخيرية بالليث، ولهم منا صادق الدعاء.
استاذنا الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
الله ينور عليك .. وفيه اقتراح يابو احمد كمان وهو ان تتيح التجارة وسائل اتصال فعالة
للمواطن ويجعلوا منه هو المراقب بس على شرط يكون شغل مرتب يعني تنشر وزارة
التجارة انه سعر علبة الحليب خمسين ريال وسعر علبة التطلي ثلاثين ريال واي مخالفة
لهذه الاسعار الاتصال على الارقام والبريد الالكتروني والفاكس الفلاني واذا اتأكدوا من
المخالفة ينقفوا المخالف غرامة حلاها برا ينقزوا عيونه من محلها وعلى طول تشهير
واذا المخالف اجنبي تسفير في اول باخرة .. يابو احمد المواطن هو المراقب وهو اللي بياكل
الفرش والوزارات هي اللي تعد واللي ياكل الفرش ماهو زي اللي يعده ..
اما بالنسبة لاخواننا واحباءنا في الليث .. يابو احمد ماهي شغلة بطاطين ولحف الموضوع
ابعد من كدة فيه بعض قرى يابو احمد خارج الخارطة تماماتقول انت فين والله ماني عارف
اقول فين مادام البشر يفكروا يبنوا مدن في المريخ وشكرا
السلام عليكم استاذي العزيز : الحل بسيط وهو ان التاجر يباشر عمله بنفسه او يفوض مواطن عنه لان كل التجاره لدينا بايدي اسيويه وهم اصحابها وباسم تاجر سعودي وبحكم عملي بالقطاع الخاص يقوم التاجر او شركته وبواسطة المدير الاسيوي بتوظيف الموظفين والمراقبين الحكوميين مسائي ودون الاتزام بالحضور فقط باخر الشهر ياتي ليستلم مرتبه والذي يفوق مرتباتنا ونحن نداوم اكثر من 14 ساعه وميدانيين وهنا اي شكوى او مخالفه يتولاها هذا الموظف او ذاك وكلن حسب ادارته ان بلديه او وزارة تجاره او غيرها ان ما اضطر الملك فيصل لحركته التصحيحيه هي نفسها الاسباب الحاصله الان واخشى ان ترتفع مطالب الشعب اكثر من حركه تصحيحيه ونصيحتي لولاة الامر ان يستعجلوا الاصلاح قبل فوات الاوان تحياتي لكم