أعشاش العناكب

استطاعت الحملات الأمنية  التي أدارتها إمارة منطقة الرياض في البطحاء والشميسي أن تحقق الكثير، لقد تم كنس وتنظيف كثير من أعشاش العناكب التي تراكمت على مر السنين، وأشرت سابقاً الى ما يستفاد من هذه الحملات في نفض الغبار عن جهات حكومية لم تستطع القيام بواجباتها إلا عندما توافرت الإرادة والإدارة الفاعلة، ومن هذه التجربة أعتقد أن لدى إمارات المناطق في السعودية القدرة على عمل الكثير لأنه ثبت أن البيروقراطية والبطء في التنفيذ أو انعدامهم على أرض الواقع يوجد المناخ المناسب لنمو أعشاش العناكب السامة، وقد تصدر قرارات ولا تنفذ أو تنفذ جزئياً، ولا أريد هنا أن تقوم إمارات المناطق بواجبات الجهات الحكومية الأخرى من بلديات وإعلام وتجارة الخ… بل المطلوب قيادة هذه الجهات وتوجيهها للقيام بدورها، في العادة يتم ذلك من خلال الخطابات واللجان، لكن الآلة البيروقراطية للجهاز الإداري الحكومي تتأخر في اتخاذ قرار التنفيذ أو تظهر إشكالات وتداخلات لا تحقق المطلوب، وهكذا تضيع الجهود سدى، وتبقى الأوضاع على ما هي عليه أو تتفاقم. في تجربة إمارة منطقة الرياض أسلوب إداري جديد أراه نافعاً ومجدياً بل مزعجاً للمتكاسلين وأيضاً للمنتفعين من أوضاع غير شرعية إن وجدوا.
حملات إمارة منطقة الرياض كشفت لنا عن كثير من الخلل في أجهزة حكومية أخرى، وأنها لا تقوم بواجباتها الأساسية، فماذا يا ترى استفادت تلك الأجهزة إدارياً من نتائج تلك الحملات؟ هل نرى تغييرات وإصلاحات في أنظمة المراقبة وأساليب تطبيقها؟ السؤال موجة الى تلك الأجهزة المقصرة. والمطلوب من إمارات مناطق المملكة الأخرى هو ترسيخ هذا الأسلوب الإداري الجديد والعمل به. يتبقى أمر آخر لإمارات المناطق علاقة وثيقة به من خلال إدارات الحقوق المدنية فيها، وهو مكافحة النصب المنتشر تحت اسم المساهمات وغيرها، في التمور واللحوم والبطاقات الخ…، ومعلوم أن المنصوب عليهم يلجأون إلى إمارة المنطقة بحثاً عن حقوقهم، وتستقر الشكاوى في إدارات الحقوق المدنية لتأخذ طريقها البطيء إدارياً، لذلك أقترح على إمارات المناطق وفي مقدمها إمارة منطقة الرياض أن تصدر قائمة دورية بأسماء المؤسسات أو الشركات التي يثبت نصبها وتكثر عليها الشكاوى، حتى لا ينخرط فيها متضررون جدد سيتحولون إلى مراجعين مستقبلاً أمام باب كل إمارة، ومن المهم جداً أن توضع هذه القائمة في مواقع الإمارات على شبكة الانترنت.