الإقتصادي والسياسي من المسؤول؟

الإقتصاد ماكينة تخضع لمن يديرها، منتجاتها تخبر عن المدخلات والقوالب وإدارة الإنتاج.
وحين علت أمواج الانتفاضات العربية بهرب زين العابدين، انتقلت العدوى بارتفاع زخم الحشود في ميدان التحرير المصري، ظهر اختلاف حول السبب، يرغب البعض في ذكر سبب وحيد، كل يطرح سبباً، ثم يختلفون حوله، أشير إلى الكرامة والحرية، وذكرت البطالة والفقر، وفات البعض أن هذا مرتبط جذرياً بذاك، بل إن بعضه مسؤول عن توليد البعض الآخر وتضخمه، خلية تنقسم لتنقسم مرة أخرى.
وإذا أردنا أن نضع اسماً واحداً جامعاً لهذا كله، ليس هناك أقرب من الفساد، الفساد السياسي والاقتصادي وحتى الديني، نعم الفساد الديني، استخدام الدين لأغراض سياسية أو تجارية، الارتزاق بالدين، وهو ما كان وكائن الآن.
وخلال الأعوام الماضية المثيرة عربياً، أعلن رسمياً عن هشاشة العمل العربي المشترك، حتى بعض كبار موظفي الجامعة العربية سخروا من هذا العنوان، على رغم تعيشهم عليه، وتمتعهم به ردحاً من الزمن!
فشل العمل العربي المشترك، وكان من الطبيعي أن يفشل، فهو وليد للحال العربية السياسية والاقتصادية، ألا يشبه الإبن أباه؟
تذهب المساعدات من نخب إلى نخب، ولا يصل للقاعدة العريضة من الشعوب سوــى الفتات، في حين تتلون الصحف ووسائل الإعلام بالعناوين المثيــرة عـــن أطـــنان السمن والعسل المنتظرة، ويقع الاستثمار البيني فريسة للفساد، يدفع المستثمر أتاوات وإكراميات ونثريات للنخب، تمص عظامــــه، فلا يقــــوم إلا بمــــص عظام الأقل حظاً، لا يصمد سوى من يستطيع استخلاص الشوك من الصوف، يسترضي الكبير على حساب الصغار.
وإذا كان الإخفاق الاقتصادي المعلن الآن في القمة العربية الاقتصادية سبباً للحال العربية المتردية ولما سُمّي الربيع العربي المر، فإن السياسي مسؤول عنه قبل القائمين على إدارة الاقتصاد. الاقتصادي سيقول في النهاية إنه ينفذ سياسات، والخطأ الجسيم الذي يقع فيه السياسي أنه يستمتع بأرقام يقدمها له الاقتصادي ويصدقها ويسفّه غيرها، لا يبحث عن تقويم محايد بعيداً عن تقاطع المصالح والمجاملات والتجمل، في مصر وتونس كانت أرقام نمو الاقتصاد قبيل الثورات في أفضل حالاتها، بحسب البنك وصندوق النقد الدوليين، وحين يكون مصدر شهادة النجاح الاقتصادية خارجياً معززاً بتسويق داخلي متنفذ، من المتوقع استيقاظ السياسي على كابوس.