سجينات خارج السجون

شمل العفو الملكي الكريم للسجناء الذي صدر قبل أقل من شهر «سجناء الحق العام الذين تأكدت للجهات المختصة سلامة أوضاعهم، كما وجّه – رعاه الله – بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس».
وهناك فئات كان للديون والدائنين سبب في دخولهم السجن بشكل أو بآخر، بمعنى إما كان سبباً مباشر أو غير مباشر، أيضاً هناك حالات لا تختلف كثيراً عن هذه في النتائج الاجتماعية، مثل قضايا موجودة في المحاكم ضيّقت على أصحابها حياتهم وجعلتهم مثل المشردين، وأركز هنا على حالات النساء المعلقات أو طالبات الطلاق من دون موافقة الزوج إلا باستعادة المهر، وهن لا يستطعن الدفع، حالات من هذا النوع ليست خافية على أحد، أدت إلى اضطرار المتضررات من معلقات وطالبات خلع، إلى التسول والعيش على حسنات المحسنين إذا توافرت، أو العمل في أعمال لم تكن تخطر على بال واحدة منهن.
في النهاية نحن أمام سجينات خارج السجون، وأملي وطلبي أن يشمل العفو الملكي الكريم هؤلاء النسوة وهن أشبه بمن تقطعت بهن السبل، أما السبب فهو لانتفاء القدرة على العمل والكسب لدفع المطلوب من قبل الزوج، وصعوبة ذلك، وللصعوبة أسباب أكثر من أن تعد.
لست أعلم هل ستحمل عضوات مجلس الشورى الجدد مثل هذه الملفات، ومع احترامي لهن ولقرار التعيين، أعتقد أن قضية المرأة في بلادنا تعالج من فوق، في تقديري أن قضايا الظلم الواقع على المرأة هي الأولى بالمعالجة، لا يمنع أن نعمل على محورين، إنما الأولوية لمكافحة ظلم لا يليق بمجتمع مسلم، وفي تلك الحالات مظلومات من دون صوت مرتفع.
في صحيفة «الرياض» قرأت تعليقاً لوزير العدل على الأمر الملكي، قال الدكتور محمد العيسى: «هذه البادرة الخيرة من خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – تترجم حرصه الدائم على تتبع أحوال أبنائه المواطنين ورعاية شؤونهم».
واتفق مع الوزير في ما قال، وأضيف أن من واجبنا استثمار هذا الحرص على تتبع أحوال المواطنين ورعاية شؤونهم، بالمساعدة في تقديم ملفات الأكثر تضرراً للاستفادة ولمزيد من شمولية نطاق المستفيدين من العفو الملكي. ولا أرى أكثر مناسبة في عرض هذا الأمر والعمل عليه مثل وزير العدل وفّقه الله تعالى.