هل كبر حجم الوزارة من الأسباب؟

الردود على مقالتي المنشورة يوم الأحد بعنوان «معليش… هالمرة ودنا نعرف»، أكثرها يتحدث عن نقص عدد أفراد الشرطة والدوريات.
معظم هذا طبعاً من باب توقعات قراء وافتراضات، ليست لدينا أرقام رسمية تكشف جوانب أسباب تزايد عدد السرقات وتطورها النوعي والكمي، مثلاً عصابة سرقة السيارات، نشر عن 150 سيارة مسروقة غير 45 وجدت لديهم، لم تعرف الفترة التي قضتها في نشاطها الإجرامي، ولماذا لم يكشف عنها إلا بعد هذه الأرقام!
ذاكرتي الضعيفة لم ترصد تصريحاً لمسؤول في الأمن يقول شيئاً عن نقص من هذا النوع.
ليس أمام الناس مع قضايا متعددة مثل سرقات العصابات المنزلية والشوارعية ووقائع تكشف تنامي حالات عدم الانضباط من تفحيط وفوضى كما انتشر على «يوتيوب» سوى البحث عن مكامن الخلل.
والسؤال البسيط، إذا كان لدينا مثل هذا النقص مع حال بطالة معروفة منذ أعوام، لماذا لم يسد بالتوظيف؟ نصطاد كومة «أو شلقة» عصافير بوظيفة واحدة، لا أعلم جواباً عن هذا السؤال، هل «المالية» هي السبب في عدم استحداث وظائف جديدة مثلاً، عملاً بنصائح عدم تضخيم الجهاز الحكومي؟ الحقيقة لا أستطيع اتهامها، لكن الصمت عن هذه القضية الحيوية أمر محيّر.
الجانب الآخر، ألم يحن الوقت بعد لإعادة هيكلة وزارة الداخلية؟ وهل لكبر حجم المهام وتعددها دور في النقص الذي نراه في الجانب الأمني وفي انضباط المرور؟ وعلى سبيل المثال لا الحصر، من المنطق والطبيعي ألا تبقى هيئة التحقيق والادعاء العام تابعة لوزارة الداخلية، كذلك أجهزة مثل حرس الحدود وغيرها مما يعرفه المتخصصون أكثر مني، الأمر عينه ينطبق على وزارة المالية أيضاً، كبر الحجم وكثرة الموظفين مع مركزية معروفة تضعف أثر الجهود مهما كانت مخلصة، والعبرة بما يلمسه المواطن في الشارع والمنزل، لا بأرقام المشاريع وكلفتها.
وهنا أسأل أيضاً عن مشروع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية، والمعني به معهد الإدارة العامة، لقد كنت واحداً من المبتهجين بهذا المشروع، وكتبت عنه هنا في عام 2008 بعنوان «عين الرضا وحدها لا تكفي». قرأت عن ندوات حوله ومبشرات بقياس أداء الأجهزة وصولاً لتحسينها، ثم تم الصمت! فهل أصبح مركزاً بصوت لا يصغي له أحد، أم أنه لم ير النور من أساسه؟