كردي أحمد حمود، مواطن ورجل أمن، حُكم عليه بالسجن 14 عاماً في قضية قتل، بعد 13 عاماً وثمانية أشهر «في عام 1432هـ»، أُطلق سراحه، إذ تم اكتشاف الجناة الحقيقيين في القضية! ومنذ ذلك التاريخ وهو يحاول الحصول على تعويض عن حرية سُلبت منه. وبحسب صحيفة «الشرق» التي نشرت القصة المؤلمة بتاريخ 18/1/ 2013: «خرج كردي من قضبان السجن إلى قضبان طلب المعيشة». قالت إن ديوان المظالم رد قضيته بحكم عدم «اختصاصه ولائياً».
تساءلت لماذا لا يجد مثل هذا المواطن المظلوم استشارة قضائية من وزارة العدل ترشده إلى سبل الحصول على حقوقه؟ ماذا يعني «العدل» إذاً وله وزارة؟
سأعود لموضوع المواطن كردي أحمد، بعد الحديث عن موضوع له صلة بالعدل والقضاء وأجهزة حكومية تخطئ في حقوق الإنسان.
يفترض أن يبدأ تطبيق نظام تنفيذ الأحكام القضائية هذه الفترة، بحسب تسلسل التواريخ منذ إعلان نظام التنفيذ، وهو نظام مهم، وله حاجة تأخر الوفاء بها، لكن هذا النظام لا يحدد سبل تنفيذ الأحكام القضائية ضد الأجهزة الحكومية، بل هو ينص على «عدم حجز أموال الدولة»، وهذا نقص كبير وفجوة في تطبيق العدالة. هناك مواطنون لديهم أحكام قضائية على أجهزة حكومية، ولم تُنفذ، فلا أداة أو آلية تنفيذية لذلك، وهو ما يتطلب المسارعة إلى سد هذا الخلل، تحقيقاً للعدل، وأيضاً ترشيداً وضبطاً لعمل الأجهزة الحكومية، ومن يعمل فيها.
هذا القصور لا يعني أن على رأس الأجهزة الحكومية ريشة فقط، بل نعامة بكامل ريشها!
لكن المواطن كردي أحمد حمود من جازان لم يحصل على حكم قضائي أصلاً، لذلك أرجو أن يتواصل معي، سيقدم له المحامي الشهم عبدالعزيز الحوشاني استشارة مجانية – بمشيئة الله تعالى – تفتح له طريق الحصول ولو على بعض حقوقه، فالحرية لا تقاس بالتعويضات.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
حياك الله ابو احمد
هل من الممكن التوسع في هذا الإقتراح و تتكون مجموعة من المحامين (مساندة بطلبة الدراسات الحقوقية/القانون في الجامعات السعودية لكسب الاجر و الخبرة) ويتم الإعلان عنها ليستفيد منها المواطنون المحتاجين للمشورة القانونية ولا يقدرون على التكلفة او لا يعرفون كيف يبدئون بالسؤال.
جزاكم الله عنا كل خير
اخوك/ عبدالله
ان شاء الله. ولك خالص الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم
السلام عليكم
قضية الأخ كردي أحمد حمود المغلوب على أمره أشبه بقضيتي .. مع الفارق بعض الشيء أن الأخ كردي أحمد حمود حصل على براءته بعد أن أمضى ما يقارب الأربعة عشر عاما سجينا .. وأنا كنت ملاحقا ظلما وعدوانا من قبل بعض الجهات الرسمية ما يزيد عن السبعة عشر عاما حتى من الله عليَّ بحصولي على براءتي من تلك التهم ( إقامتي لـ حوالي 24 دعوى كيدية وإزعاج السلطات ) التي ألصقتها بي بعض الجهات الرسمية دون وجه حق والتي تعمدت إخفاء خطاب كان موجها من شرطة منطقة المدينة المنورة لأمارة منطقة المدينة المنورة يثبت براءتي ما يقارب الستة عشر عاما ويطلب إيقاف ملاحقتي لأن المتهم الذي اقمت عليه وكالة دعوى لقيامه بتزوير توقيع والده قبل وبعد وفاته (والتي اتهمتني هيئة الرقابة والتحقيق بان دعواي ضده كانت كيدية ) قد اعترف بجريمة التزوير .. وظللت مطاردا ما يقارب الستة عشر عاما رغم براءتي ..وعندما تقدمت بدعوى بدعوى بالمحكمة الإدارية بفرع ديوان المظالم بالمدينة المنورة ضد تلك الجهة التي تعمدت اتهامي بإقامتي للدعاوى الكيدية وإزعاج السلطات .. إلا أن المحكمة الإدارية رفضت دعواي رغم قوة حجتي وبيناتي ضد تلك الجهة (التي كان ردها على دعواي مليء بالمغالطات والتلبيس ) .. أليس رفضها لدعواي مدعاة للتساؤل والاستنكار .. وأترك التعليق لكم بما يتناسب وذلك الحكم ..
الديوان منع مؤخراً من تلقي دعاوي كتلك ويطلب من مراجعيه في هذا الشأن مراجعة مقر عمله السابق الذي ليس بيده صلاحية التعويض.
وبدايتة الرفض كان إعتراض المالية على قبول تلك الدعاوي.