المنكر والمعروف في عمل الرقاة!

تفاصيل التنظيم الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي أقره أخيراً مجلس الوزراء غير معروفة حتى الآن، سوى خطوط عامة ذكرها رئيس الهيئة في تصريح صحافي، تتعلق بحدود الصلاحيات، لكنها مجملة في ما صرح به، ولعل من ضمن التنظيم الجديد لباساً خاصاً بأفراد هيئة الأمر بالمعروف العاملين في الميدان، يميّزهم عن غيرهم، ويوقف التباسات واجتهادات.
في حالات صدور أنظمة جديدة أو قرارات، يفترض أن يتواكب مع إعلان موافقة مجلس الوزراء على نشر التفاصيل ليعلم الجميع، خصوصاً وهو «بحسب الصيغة المرفقة بالقرار»، بمعنى أنه جاهز.
تعودنا صدور قرارات لا يُعلن عن تفاصيلها إلا متأخراً، وتُسأل عن هذا الجهات المعنية بتنفيذ النظام أو القرار الصادر.
في جانب آخر مغفل رقابياً وتنظيمياً على رغم كثرة القضايا حوله، انتقد رئيس الهيئة عمل الرقاة والمستشارين الأسريين ومفسري الأحلام.
لا أعتقد أن الهيئة قادرة على التعامل مع مفسري الأحلام، خصوصاً عابري الفضاء منهم، إنما سأركّز هنا على العاملين في مجال الرقية الشرعية، كتبت كثيراً عن ضرورة تنظيم عملهم، بدلاً من الفوضى الحاصلة، الرقية وانتشار العمل بها واقع له إيجابياته وسلبياته، وفيها مجال كبير للدجل والشعوذة والاحتيال، إلا أن الخلل «في كبر الشق» ناتج من عدم التنظيم، والهيئة بنشاط رئيسها وعمله على التطوير مؤهلة لتولي هذا الملف وفق أسس وضوابط متوازنة ومعلنة رسمياً، بما فيها رخصة تؤكد توافر الحدود الدنيا من العلم وحسن السيرة والسلوك، وعدم وجود سوابق في الشخص الممارس لهذا العمل، وتمنعه من بعض الممارسات المتفق على عدم صحتها أو تجاوزها وضررها على الناس، والغرض هو حماية الحقوق، وسد ثغرات الاستغلال من تجار الرقية، وهو أمر ليس بالصعب، بل إن هذا من صميم عمل الجهاز الحكومي والهيئة مؤهلة للقيام به، ولو اهتم الرئيس بهذا الملف، لحقّق خيراً كثيراً.