المناجم من صلاحيات التجارة!

يعلم المسؤول صلاحيات الجهة الحكومية الأخرى، يمكن أن يصرح بذلك إذا لزم الأمر، وهو لا يلزم في العادة إلا عند بروز أزمات، لكنه لا يأتي على ذكر صلاحيات جهة يتولى عملها.
وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سلطان شاولي قال إن أسعار الأسمنت من صلاحيات وزارة التجارة، وعليها أن تتحكم في الأسعار.
على صفحات «الشرق»، طالب وكيل «البترول» بعدم منح رخص عمرانية بالقرب من الكسارات. لكنه لم يذكر شيئاً عن منح رخص التعدين للمناجم بالقرب من المناطق العمرانية ومن يمنحها. وفي التعدين أو الثروة المعدنية لا تظهر من الوزارة سوى أرقام الرخص، ماكينة لإنتاج الرخص، أما كل ما يُنشر عن تلوث بيئة وتضرر سكان مع قضايا مرفوعة من بعض المواطنين أمام القضاء في مهد الذهب، فإن الوزارة لا علاقة لها به من قريب أو بعيد، ولا يسأل أحد ما هي فائدة الأرباح من التعدين إذا كان إنتاجها «المصاحب» خسائر في صحة السكان، وصلت إلى الفشل الكلوي؟ ومن الذي سيدفع فاتورة الصحة إذا وجد المواطن المريض جراء التعدين سريراً؟
وبحسب الخبر، أصدرت الوزارة 1600 رخصة للتعدين حتى العام الماضي، طمأنت الوزارة القراء أنها لا تفرّق بين مستثمر أجنبي أو مستثمر سعودي، الرقم هنا في ما يبدو للإشارة إلى عمل دؤوب لا يكل ولا يمل في إصدار الرخص.
أما اشتراطات المحافظة على البيئة وصحة الإنسان، فهي حبر على ورق، مثلها مثل ما أعلن عن لجنة للتحقيق في إعادة بيع شركة لرخصة منجم للذهب بمبالغ كبيرة وبيعها مرة أخرى لشركة أخرى، ولم لا، واللجان تغيب في كهف النسيان.