«التزوير»… هل المجتمع هو السبب؟

الأسماء خط أحمر في قضايا تزوير الشهادات، وكذلك وظائف حصل عليها من زوّر شهادة، مثلها مثل أسماء غيرها!
ومعمل الـ16 ألف شهادة مزورة في القصيم لا يتوقع أنه الوحيد النشط. القصيم منطقة متوسطة ومجال العمل وفرصه أرحب في مناطق مثل الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
الغريب أنه لم يظهر علينا مسؤول حتى الآن ليقول إن سبب قضايا التزوير هو نقص وعي المجتمع جرياً على العادة الحكومية! لأن القضية هنا واضحة وضوح الشمس، وهي أن جهات مسؤولة لم تقم بواجباتها منذ أمد طويل، وهي تخبر أن الحكومة هي من ربّى المجتمع! هذا الابن من تلك الأم.
كان الشعار ولا يزال «اسكت عني وأسكت عنك»، ولم يعلق على لوحة، بل جرى ترسيخه في الأذهان، مثل عُرف تمّ تأسيسه، وساهم في هذا أن البعض يحبذ «الطبول»، وتكون أكثر تفضيلاً إذا حملت شهادات، هنا يُحرص على وضعها في الواجهة.
ستتوقف شرطة القصيم عند حدود كشف المعمل، لن تعلن أسماء، وسيقال إنه من صلاحيات جهات أخرى، كما لن يعلن عن أصحاب الكفالة والتمكين، والشاهد هنا قضايا أخرى أخطر بقيت في خانة التحقيقات، فإذا خرجت بطلوع الروح، تاهت في المحاكم.
قبل أعوام برزت ظاهرة تزوير الشهادات الصحية لعمالة المطاعم، والبروز سببه اهتمام بعض الأمانات في التحقق والتقصي لتنكشف عورات مؤسسات صحية خاصة، إنما من دون إعلان أسماء!
الشهادات المزورة على مختلف مستوياتها دليل آخر على أسباب حال المراوحة والتعثر، حملٌ من دون ولادة طبيعية.
السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم تقم جهة حكومية واحدة بحملة داخلها للكشف والتطهير؟ هل هناك خوف؟ ومن ماذا؟ ألا يخاف المسؤول أن المهندس الذي يعتمد عليه في استلام المشروع مهندس مزيف؟ والمراقب الموكلة إليه الحماية مزوّر؟ وفريق الشركة المنفذة من هذه العينة.
ما السبب؟، السبب أن الجهة الحكومية ومسؤوليها لا يحاسبون.
لدينا معامل ولدى الآخرين مفاعل، المنتجات مختلفة، وفي مقابل الشهادات المزوّرة التي تتم «الطبطبة» على أكتاف أصحابها، والمداورة حول مواجهتهم. هناك من حصل بالفعل على شهادة صحيحة لكنه لم يستطع تقديم شيء سوى الحصول على الشهادة، في التطبيق أو إيصال ما تعلّمه لا شيء يذكر، المنتج الوحيد للشهادة وصوله وحده إلى ما يريد!