الدم بين المخزون وأخطار التلوث!

في معرض الإقناع لن تحقّق إشارات المسؤول المحصورة في أن «الأخطاء الطبية فردية» تأثيراً يُذكر على الرأي العام، ومن ذلك ما ذكره وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي لـ«الحياة» بأن الخطأ في قضية نقل دم ملوث للطفلة رهام فردي، ولو كان فردياً لانحصرت قرارات الصحة في فرد واحد، لكن مجموعة أفراد من مستويات مختلفة تعني منظومة إدارية. أيضاً في قضية حنان الدوشي، رحمها الله تعالى، التي لم تحظ بالزخم الإعلامي نفسه، نشر عن نقل دم ملوث لها، ولم يتطرق بيان صحة جازان لهذه الجزئية بوضوح، بل اكتفى قائلاً: «قدمت لها العلاجات اللازمة، بحسب الأعراف الطبية في مثل هذه الحالات».
كثيرة هي أسباب صعوبة إقناع الرأي العام، ولهذه الصعوبة وجاهة، منها تراكمات تردي خدمات مع أخطاء طبية لعقود من الأعوام وقضايا فساد لم تواجه بالصورة المطلوبة.
إنما كيف الاهتداء إلى الطريق الصحيح للإقناع؟
في قضية نقل الدم الملوث ونقص الدم أيضاً الذي نرى إعلانات طلبات له من أهالي مرضى على شبكات التواصل يجب أن تعلن وزارة الصحة خطتها لمواجهة هذا الأمر.
إنشاء شبكة وطنية إلكترونية على مستوى المملكة لبنوك الدم، بحيث تصبح معلومات المخزون والحال الصحية للمتبرعين في متناول كل مستشفى مع تسجيلهم رسمياً ببطاقة الأحوال، وإيجاد بنوك دم مركزية على مستوى المناطق، مع توافر اعتماد من جهات مشهود لها مثل هيئة بنوك الدم الأميركية للاطمئنان لسلامة الإجراءات من جهة محايدة، يضاف إلى هذا وجود نظام معلوماتي متخصص في هذه البنوك يرتبط مباشرة بأجهزة فحص الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الدم. هذه النقاط ليست من بنات أفكاري، بل من متخصصين لهم الشكر والتقدير، يضاف إلى ذلك الشفافية بشكل عام، خصوصاً في قضية توافر الدم من عدمه، الحاجة لمخزون من الدم مستمرة، والقول «لا يوجد نقص» لا يقنع أحداً مع الأعداد المطلوبة للتبرع عند حاجة مريض!
إذا أعلنت وزارة الصحة خطتها لشبكة الدم الوطنية، وحددت وقتاً للتنفيذ، تكون عندها بدأت الخطوات الصحيحة على طريق إقناع الرأي العام، يعلم الناس حينها أن هناك من يهتم ويعمل على بصيرة، إعادة بناء الثقة دائماً أصعب بكثير من فقدانها.