«التربية» في وزارة التربية!

الإجراء المتخذ من وزارة التربية والتعليم بعد حادثة سقوط 12 طالباً من لعبة خطرة في مجمع بانوراما يخبرك برؤيتها واستيعابها لمسؤولياتها التربوية، بعد أيام من الحادثة نُشر بيان أو تعميم من الوزارة، تحدد فيه مدة الرحلات المدرسية بثلاث ساعات، مع ضرورة أخذ الإذن من ولي الأمر! كأن الساعات الثلاث لن تسمح بوقوع حادثة! أو أن ولي الأمر سيرفض وزملاء ابنه ذاهبون ذاهبون، فماذا عنه سيقولون؟ وكم قطعة من جلده سينتفون؟
توقفت وزارة التربية عند هذا الخط الأحمر، كان بإمكانها إيقاف الرحلات المدرسية إلى حين صدور ما يفيد باتباع اشتراطات السلامة من الدفاع المدني لكل مواقع الترفيه، كان بإمكانها – بل هو من صميم واجبها – أن تتولى دور المحامي للطلبة المصابين وأسرهم ضد شركة الترفيه والمجمع للحصول على تعويضات، ألم يكن الأطفال في ذلك الوقت تحت مسؤوليتها؟
بهذا الموقف «المحايد» هل الوزارة وزارة تربية للطلبة، أم لمواقع الترفيه الخطر؟
الأمير خالد بن بندر أمير الرياض أصدر قراراً بإيقاف جميع الألعاب المستخدمة من الشركة المصنعة. بقي التنفيذ هل سيكون من مسؤولية الدفاع المدني، أم البلدية، أم كل شركة تطفئ لعبتها؟ من الواضح أن لجنة التحقيق لم تتوصل إلى السبب، هل هو من سوء الصيانة، أم عيب مصنعي؟ والأولى أن يعاد «التشييك» على أسلوب صيانة مواقع الترفيه، والنظر في أحوال عمالتها «الفنية».
سؤال يتأرجح يقول هل من اللازم عند توافر ألعاب خطرة في الخارج استيرادها واستخدامها؟ لماذا لا تكون لنا خصوصية في هذا؟ ثم ماذا تعلم مثل هذه الألعاب، أو تربي سوى على التهور، ورخص قيمة الحياة لصغار في السن؟
أعود للوزارة المحايدة في قضية سقوط 12 طفلاً، مثلما أن الدولة تكافح غسل الأموال، يجب على وزارة التربية مكافحة «حلب» الأموال، درجت المدارس والخاصة منها بشكل أكثر على استيلاد النشاطات لـ«حلب» المال، صيغة الاسترزاق هذه بحاجة للمواجهة، فهي إضافة إلى تربيتها للنشء على التنافس في الدفع/ الاستهلاك، تضغط على الأقل دخلاً لتجعله منزوياً في ركن قصي مظلم.