نشرة الأحوال الصحية

أصيب طفل وطفلة بالعمى بسبب خطأ طبي من طبيب في مستشفى، وصف بالكبير في جدة، أهالي الطفلين قدموا شكوى لجمعية حقوق الإنسان، عضو الجمعية الجوهرة العنقري قالت في تصريح لجريدة الرياض: “إن القضايا الطبية  تأخذ مكاناً مناسباً عن بقية القضايا الأخرى”.
ماذا فعلت جمعية حقوق الإنسان؟
تأكدت من صدقية الشكوى، ورفعت تقريراً إلى إمارة مكة المكرمة والشؤون الصحية في جدة، أمام فشل اللجان الطبية الشرعية في وزارة الصحة وبطء أعمالها وقراراتها، وعدم وجود خطة لتطويرها ونفض الغبار عنها، لجأ الناس إلى جمعية حقوق الإنسان، وليس في يد الأخيرة سوى رفع التقارير، هنا كسب الجمهور محطة بيروقراطية جديدة، تضاف إلى المحطات الأخرى.
تنشر الصحف أخباراً عن انجازات طبية لبعض المستشفيات التجارية أو الخاصة، يكتب اسم المستشفى في العنوان، واسم الطبيب، وربما المريض الذي يشكر دائماً جهودهم الموفقة، مثل هذه الأخبار تعدها العلاقات العامة في تلك المستشفيات وترحب بها الصحف نتيجة للتعاون “الإعلاني الإعلامي”، ولا بأس في هذا، ولكن حينما يحصل إهمال وأخطاء من بعض تلك المستشفيات لا تُذكَر أسماؤها، الصحف محرجة وقد يكون معها بعض الحق، فهي ليست جهة قضائية، وهناك تبعات قانونية، حتى القرارات الرسمية التي تصدر في حق مستشفيات ومستوصفات إذا صدرت لا تذكر الأسماء، واقترح على جمعية حقوق الإنسان وحتى  تكون مهابة الجانب وصوتها مسموع، إذا ما تحققت من صدقية الشكوى أن تعلن الأسماء حتى قبل صدور قرار من الوزارة، وإلا فنحن أمام زيادة في أكوام الورق والملفات فقط لا غير.
ونشرت الرياض أخيراً خبراً عن وفاة المواطن محمد الذياب – رحمه الله – كان الرجل يشكو من زيادة مفرطة في الوزن، نشرت صورته وقصته قبل عام أو أكثر، تأثر كل من قرأها، عندما نُشرت حالته تبرعت بعض شركات الأدوية العشبية بعلاجه، اتضح لاحقاً أنهم غير جادين والغرض استثمار إعلامي، بعد شهور أوقفوا العلاج، وطالبوه إذا ما أراد الاستمرار أن يدفع! تناثرت نسائم التبرع بعواصف التجارة، ولم تذكر الأسماء، ومن المنطقة الشرقية أرسل لي أحد الإخوة قصة زوجته مع مستشفى خاص وقديم في الخبر، تراجعت الزوجة عن إجراء جراحة تكلف ثلاثة آلاف ريال، لأنها غير مرتاحة للطبيب، حتى يستعيد الزوج المال ذاق المرّين واكتشف أن سعودة القطاع الطبي الخاص وهم وتزييف وطالبني بنشر نداء للوزير غازي القصيبي، ليلتفت إلى هذا القطاع، هذه نماذج من أحوالنا الصحية في المناطق الرئيسة، وأعتقد أن الوزير القصيبي “فيه اللي كافيه”، فهو يشكو عقوق رجال الأعمال، الذين فتح لهم الأبواب على مصراعيها عندما كان وزيراً للصناعة، بل هناك اتهام لسياساته “بإضعاف ولاء القطاع الخاص”! إنها لحظة الحقيقة يا دكتور.
بقي سؤال إلى جمعية حقوق الإنسان، ماذا فعلتم في “قضية مزنة”؟ وهل سيتم تطبيق اقتراحي “المرفوع” أعلاه؟