السجن ولا المال في توظيف الأموال؟

منطقة عسير كغيرها من مناطق المملكة أخذت نصيبها من شركات أو مؤسسات توظيف الأموال، لا أنسى حواراً صحافياً مع أحدهم، وعد فيه بما لا يصدق من مصانع واستثمارات، ظهر لاحقاً أنها «خرطي»، إذا كان الخبر أو الكلام من الحسن والعجب العجاب لدرجة المثالية أو «الحلمية» من الحلم لا حلمة الأذن، من حقك الشك، لا يفت في عضدك من يدخل عليك بالعرض مطالباً بإحسان الظن! وما يدريك لعله يكون وسيطاً متنفعاً على حسابك.
الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير عن هذا قال لصحيفة «الوطن»: «الإشكالية الكبرى تكمن في أن المتورطين في تلك القضايا مسجونون في الداخل، فيما أن أموالهم جميعها في بنوك خارج البلاد»، مؤكداً أن أرصدتهم بـ«آلاف الملايين».
وأبان أن كثيراً من أبناء منطقة عسير تضرروا من قضايا تشغيل الأموال، ولم يعط موعداً زمنياً لإمكان حل هذه الإشكالية، مؤكداً «أنه تمت إحالة تلك القضايا لهيئة التحقيق والادعاء العام».. انتهى.
يذكر أن قضية الأجهوري وهي من أقدم قضايا توظيف الأموال حصل معها الشيء نفسه، الرجل في السجن والأموال في الخارج، لا أعرف من استفاد من تلك الأموال، ضع في الاعتبار والاحتمال موظفين ربما لديهم صلاحيات السحب والتحويل.
الآن هناك قضايا توظيف أموال عدة معلقة منها قضية العيد والجمعة ومساهمات البيض وسوا ربما الأخيرة الأكثر نشاطاً قضائياً في الأخذ والرد ليس إلا، أحمد الله تعالى أن «أرنب مكائن سنجر» لم تتحول إلى شركة توظيف أموال.
السؤال الذي «يوظف» نفسه هنا، من المستفيد من بقاء هذه الأموال مجمدة أو معلقة؟ أليست هناك اتفاقات بين السعودية وبلدان تقع فيها تلك البنوك؟ ما هي الفائدة من الإرجاء في استعادة الأموال؟ ولماذا لا يتم التعاطي مع هذه القضايا بشفافية أكبر؟ هناك غمغمة على المعلومات وهي قضايا رأي عام ودخل وادخار! هي حقوق أناس لا يستفيدون من سجن أصحاب شركات توظيف الأموال، وإذا كانت الجهات الحكومية عاجزة يمكنها إعلان ذلك ليقوم المتضررون برفع دعاوى في دول مقار تلك البنوك، خصوصاً والأمير أكد أن «أرصدتهم بآلاف الملايين»!