«اكرب وجهك وارخ يديك»!

هذا مثل شعبي معروف يحتاج إلى تعديل طفيف، لينطبق بشحمه ولحمه على وزارة العمل في تهديداتها – بين فترة وأخرى – للشركات التي توظّف وهمياً، التعديل يكون كالآتي: «اكرب لسانك وارخ يديك»، والوجه لا يدري عنه، فقد يكون مبتسماً في المناسبات والفعاليات لضرورة الشراكة بين القطاعين العزيزين.
وعلى رغم استمرار شركات في التوظيف الوهمي، واستغلال أسماء مواطنين يتضررون من هذا الانتهاك لحقوقهم، إلا أن الوزارة تستمر في التهديد، أما إذا أعلنت هي أو التأمينات الاجتماعية عن مخالفة شركة، فهي تؤمن بمبدأ الستر على الأسماء. وفوق هذا أن المتضرر، المواطن سيعيش على الدين أو الحديدة، لأن راتبه سينقطع إلى حين اكتشاف سرقة الاسم، واستخدامه ثم إلى حين آخر من الإجراءات، التي قد تطول سبعة أشهر كما حدث للمواطن خالد إبراهيم الجمعان في الأحساء.
ويمكن حدوث ما حدث للمواطن المسروق اسمه أعلاه لكثير منا، سينقطع راتبك فجأة، وعليك البحث والمراجعة لحين «يقمز» مراقب وزارة العمل أو التأمينات، ويعطف عليك ليعود راتبك إلى الجريان.
في الواجهة تبدو وزارة العمل مناوئة للقطاع الخاص، لكن في التفاصيل المسألة تختلف، إذا أخذنا النموذج أعلاه، فإن المتضرر لم يعوض، بل مكث أشهراً من دون دخل أو نجدة! هو وأسرته من تحمل عبء الانتظار من دون استفادة هللة واحدة من غرامات قد تحصل عليها التأمينات من مخالفة المنشأة، حتى عند الخلافات القانونية بين موظف وشركة يمكن قطع الراتب مع طول فترة مقاضاة، ولا أحد يلتفت للمتضرر، وكأن لديه بئر بترول بجوارها مصفاة!
لدى كل جهاز حكومي شؤون قانونية، وبعض الجهات تزيد بالتعاقد مع مكاتب محاماة خاصة، لكن كل هذه «القاعدة القانونية» لا يستفيد منها المواطن المتضرر، إنها مخصصة لقانونية الإجراءات والقرارات، مع كل الكلام المكرر عن خدمة المواطن والوفاء بحاجاته، فكيف وقد وقع عليه ضرر لا حول له فيه ولا قوة. والحق أن المواطن في مثل هذه الحالات من مصادر الدخل للجهات الحكومية، تحصل من أخطاء أو تجاوزات وانتهاك لحقوقه على غرامات، وهو يحصل على انتظار قد يدمر حياته.. هذا دليل تحقيق أحد أهداف خطط التنمية…، تنويع مصادر الدخل؟