عدم الوضوح = وضوح العدم

هناك حالة «توافق» حكومية عجيبة، مع ممارسات المخالفة للأنظمة فيها صريحة، فضلاً عن أنها منافية للفطرة السليمة، لا يمكن الفهم سوى هكذا. الوجه الآخر لتصحيح أوضاع العمالة بغموضه المعلن، يعني أيضاً فرصة من دون أي أعباء أو تحمّل مسؤولية لناثري العمالة! أولئك الذين استقدموا عمالة لا يحتاجونها ونثروها في كل مكان، سواء حصلوا منها على أموال أم تركوها «لطلب الرزق» كما يتحجج بعضهم! ولأنه لم يأتِ أي ذكر لهذه الفئة من البشر، في كل ما تردد عن حملة تصحيح أوضاع العمالة، فإنهم في الحقيقة حصلوا على جائزة لمخالفات اقترفوها بحق الوطن والمواطن المحترم، ذاك الذي يحترم نفسه ويحترم النظام. ومثلهم أولئك الذين اعتدوا على حقوق آخرين بتشغيل عمالة هاربة «حقيقة الهروب» خصوصاً المنزلية منها، أثروا منها على حساب المتضرر من دون أي رادع، أحياناً بلاغ الهروب كما يعلم الكثير من وسائل الهروب من المسؤولية.
ما هو الدرس «الوطني» الذي نحصل عليه من غموض صريح كهذا؟ ما هو الدرس «التربوي» – أو بلغة بعض الجهات الحكومية – ما هو الوعي الذي يتأسس ويتجذّر في وجدان المجتمع؟ ألا يقال دائماً لدينا مشكلة وعي مجتمع في هذا الشأن أو ذاك؟!
هل هذه الفئات من المجتمع لا تمس وخارج نطاق الوصول؟! أم أنه من مبدأ الستر الذي فهمناه كما رغب بعض منا؟ أسئلة تتقافز أمامك حين يتم التركيز على العمالة من دون ذكر من استقدمها أو من استغل الوطن والمواطن من خلالها، وجعل بعضاً منها يحدث شروخاً اجتماعية وأمنية في محيطه، بل وتتوالد أسئلة أخرى هل نحن مقبلون أيضاً على موجة أخرى من عمالة بالصيغة والسمات نفسها؟!
كيف لي ولغيري فهم واستيعاب شعار «وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه» أين الحماية هنا؟