أمانات أم سكرتاريات؟

بعيداً عن أمانات أو «بلديات» المدن التي أشبعت نقداً، من دون أن يحدث هذا تقويماً وإصلاحاً مستحقاً لأعمالها، أتحدث عن «أمانات» أخرى.
الحرص على مسمى «أمانة» يشير إلى ولع بالمسميات، لأن المعنى فيه كبير ومتعدد الوجوه، المعنى يتجاوز دور السكرتارية، وهو ما يرى تحديداً وحصراً في أعمالها من دون زيادة، لنأخذ أمثلة، لدينا كثير من الأمانات، هناك أمانة مجلس الاقتصاد الأعلى، وأمانة مجلس الوزراء، وأمانة مجلس القضاء الأعلى، وأمانات لمجالس المناطق، وغيرها كثير مما يصعب حصره.
ولا نعرف من أعمال هذه الأمانات سوى أخبار صغيرة تنشر أحياناً في الصحف مرتبطة باجتماعات دورية، أو تصريحات مقتضبة لواحد من أمنائها عن عقد اجتماع. هذا لا يتعدى أعمال سكرتارية وإن تضخمت! وهو ما يدعو إلى إعادة تسميتها بحسب عملها الفعلي، أو أن تقوم بدور الأمانة كما يتوقع، وهو دور ثقيل وعميق، هنا يتبادر إلى الذهن هل أمانة جهاز ما معنية بالأمانة على داخله أم أيضاً على ما يحدث خارجه مما يدخل ضمن مسؤولياته؟ لنأخذ أمثلة، هل تضع أمانة مجلس الوزراء المجلس في الصورة الحقيقية الواقعية لما حدث ويحدث جراء سيول وأمطار وغرق وتقطع أوصال طرق، بما يشمل هذا الأسباب وأجهزة معنية مباشرة حاضرة في المجلس؟ وهل تقوم أمانة مجلس الاقتصاد الأعلى بدورها أيضاً في وضع المجلس أمام الأرقام والصور للخسائر جراء السيول والأمطار، بما يستدعي ذلك من مسارعة في إصلاح أنظمة وتقويم أداء أجهزة ومسؤولين؟ هل تستطيع تلك الأجهزة التخلص من عتب هنا وعتب هناك مما قد يحدث، بمعنى «عرض» هذا الأمر وإبرازه على رأس جدول العمل، أو وضعه في أسفل القائمة إن وضع؟
الحقيقة أنني لا أعلم، لكن يمكن الحكم من خلال النتائج، أزمات مماثلة مرت بنا لم تُحدث فرقاً كبيراً من ناحية الإصلاح الجذري، ذلك الإصلاح الذي يتلمس جذور المشكلة لحسمها، هذه النتيجة تستلزم إما إعادة التسمية إلى سكرتاريات، أو أن تتحمل الأمانات أمانة ملقاة على عاتقها وقبلت بها.