لنفتح صفحة جديدة!

لدينا خصوصية في انهيار المشاريع بالتضامن مع عدم إعلان أسباب، لم أذكر المحاسبة ولا المساءلة، خصوصاً واللجان مصابة بالبكم، على العكس من «بَكَم» أسطوانات كان ينطق.
ما الذي يحول دون البداية من جديد؟ نفتح ملفات الإصلاح الملموس، نتتبع مكامن ومنابت خلل وفساد، أول ما يفترض إعادة النظر فيه هو أسلوب طرح المشاريع، هذا من مهمات وزارة المالية، لكن على ألا يترك لها وحدها، معظم المهتمين بالشأن العام على قناعة بأن هذا من الأسباب الرئيسة، وهم من شرائح مختلفة، بينهم مقاولون ومهندسون وموظفون، لا يتوقع من وزارة المالية المبادرة لفتح هذا الملف، تعودنا من أجهزتنا الحكومية على عدم فتح ملفاتها بقدر حرص على التجمل، لكن لماذا لا تطور هذه الأنظمة؟ وهل هناك متضرر من تطوير؟
مجلس الوزراء وهيئة الخبراء ومعهما مجلس الشورى، كلها معنية، أليست القضية قضية إنسان ومقدرات وطن، بل هي من الناحية المالية هدر؟ لماذا يتحدد اهتمام المالية بالهدر قبل الاعتماد لا بعده؟
الطرق والمدن والبلدات المتضررة قدمت بلاغات علنية، الطرق قدمتها بنفسها هي «منطولة» على الأرصفة، هنا على نزاهة وهيئة الرقابة والتحقيق أن تنظرا في كل «بلاغ»، من قام بالتنفيذ ومن أشرف عليه، البحث سهل، لأن أقسام الأرشيف واهتمامنا بالأوراق جيد، الإيجابي أن السيول لم تدخل إلى هذه الأرشيفات حتى الآن، اللهم ابعد عنها الحرائق!
ثم ينظر في كل مشروع ومن أشرف عليه، وهل هناك «علق» امتص الدماء معتاشاً على حساب جودته؟ وكم لديه من حساب بنكي هنا أو في الخارج؟ لو فتحت جهة عليا آذانها للمقاولين النظيفين سيتحدث بعضهم هكذا أتوقع، خصوصاً أن النظيف من أكثر المتضررين، هذه المفاصل لماذا لا يتم الكشف عنها «عليها»، وتخليصها من «التهابات» وتآكل غضاريف، لماذا لا نفتح صفحة جديدة، نبدأ من جديد ونقول: «حنا عيال اليوم»، وهذا يتوافق تماماً مع طريقتنا «عفا الله عما سلف».