كيف نتخلص من السيد «تعثر» ؟

من الغريب عدم ظهور نكات عن المشاريع المتعثرة، لم يترك المواطن السعودي أمراً إلا ونحت عنه نكته أو «سَعْودَ» أخرى لأجله في شكل من أشكال التوطين، إلا المشاريع المتعثرة لم أطلع أو أسمع عن نكته حولها! قد يكون السبب غموض التعثر، العنوان العريض لتعثر المشاريع هو الفساد، وهذا الأخير أيضاً هو عنوان أعرض، أبسط صوره الرشوة، وهي الأخرى بوجهين تعرض وقد تطلب بضغوط تمرير معاملة أو دفعات، إنما الفساد سلسلة طويلة من حلقات بعضها من بعض.
وبالتأمل أجد أننا أخطأنا حين وصفناها بالمشاريع المتعثرة، الواقع يقول إنها مشاريع التعثر، لماذا؟ لأن التعثر أحدث تداعيات خطرة منها هذا الاحتقان الملموس لكل صاحب حاسة. ولو صورنا هذه الحال كاريكاتورياً لغير الصابرين على القراءة يمكن تخيلها بوجه له عين صغيرة ضيقة هي عين الرضا، مع عين أخرى احتلت ثلاثة أرباع الوجه تعبر عن السخط، يمكن لرسام الكاريكاتور تلوينها بالأحمر الفاقع، لم يكن لهذه العين أن تتوسع وتحمر إلا لأن مواجهة تلك المعوقات ما زالت في طور «المساج والتهميز»، لا يعرف إلى متى تبقى في هذه الشرنقة بغلافها السميك، هذا الأفق المسدود يقوم بدور مغذي الاحتقان بصنوف الفيتامينات.
في قضية مشاريع التعثر وسوء التنفيذ وتعليقا على مقالة «لنفتح صفحة جديدة» التي أشرت فيها إلى دور وزارة المالية وأسلوب طرح المشاريع «طبعاً هي مشغولة الآن بمنتدى من ضمن المنتديات»، تعقيباً على المقالة أرسل المهندس عبدالرحمن الهزاع موضحاً ما يراه من أسباب تعثر المشاريع في النقاط الآتية:
1- عقد الأشغال العامة الذي ينظم المسؤوليات بين المقاول والمالك والمشرف والذي صدر قراران من مجلس الوزراء (منذ عام 1428) لإعادة صياغته استرشاداً بعقد فيدك ولم ير النور بعد.
2-عدم وجود مرجعية للمشاريع لتذليل المشكلات التي تعترضها ويُرفق شكل يوضح الجهات المتعددة التي تؤثر في المشاريع والتي لا يوجد رابط بينها مثل ما هو مطبق في بعض الدول المتقدمة.
3- هناك ندوات في (معهد الإدارة – هيئة المهندسين – الجمعية العلمية للهندسة المدنية – الغرف التجارية)، وشارك فيها نخبة من الخبرات الوطنية، وناقشت هذا الموضوع، وأوصت بحل لهذه المشكلات ولم تفعل توصياتها.. انتهى.
لم يفاجئني عدم تفعيل توصيات، في علمي أن الندوات والمنتديات هي «حكي في حكي مع صور وتشخيص» وإيحاءات بأن هناك شغلاًً.