العمالة المنزلية… كما كان متوقعاً!

أكثر مَن تضرَّر من هروب العمالة هم كفلاء العمالة المنزلية. لنأخذها نسبة وتناسباً، فمن حيث الدخل والمعاناة، حققت هذه الظاهرة أرباحاً لمكاتب الاستقدام من جهة «زيادة الطلب بمزيد من الاستقدام»، ومن الجهة الأخرى كان الصمت الطويل عنها مثيراً للاستغراب والدهشة، كما استطاعت «مافيا تشغيل العمالة المنزلية الهاربة» العبث والإثراء غير المشروع، إضافة إلى الأضرار الاجتماعية والأمنية. وباستعراض لما نشر عن استثناءات «تصحيح أوضاع العمالة»، لا يُرى إنصاف لحقوق المواطنين المتضررين، أقصد بهم أولئك الذين دفعوا ما يشبه الخلوات لاستقدام عمالة منزلية ثم هربت بعد إكمال مدة بسيطة في العمل. أصبح بإمكان هذه العمالة تصحيح أوضاعها من دون تغريم المخالف منها على عدم وفاء بالعقود، بمعنى آخر قدمت هذه العمالة «من يرغب منها في الاستمرار» هدية لشركات الاستقدام «الوليدة». كنت أستغرب لماذا لم تمارس شركات الاستقدام نشاطها حتى الآن؟ الآن يمكن تخمين الأسباب! أما من لا يرغب منهم في الاستمرار بالعمل داخل البلاد فقد تم إعفاؤه من الغرامات، أيضاً الجهات المشبوهة التي شغّلت هذه العمالة خلال كل تلك السنوات الطويلة لم يطرأ ذكر لمحاسبتها، وعفا الله عما سلف!
حسناً ما هي رسالة الحكومة التي وصلت من جراء ذلك؟
يمكنك التلاعب والتحايل «وما تدري من وين يجيك الفرج»! وهنا يخسر من التزم واحترم الأنظمة ويكسب من ضرب بها عرض الحائط وطوله، تم تحويل المشكلة إلى قطعة استثمارية على أربعة شوارع للجاهزين!
يحق للحكومة أن تعفي من تشاء من رسومها لكن ماذا عن حقوق مواطنين أو مقيمين متضررين؟ تصحيح أوضاع العمالة لا يجب أن «يتوطى» حقوق الناس، كما لا يعقل أن يكافأ من استغل ذلك بالتغاضي عنه، هنا نسنُّ سنة غير حسنة وستنشأ من هذا – كما حدث سابقاً – ثقوب تستغل ممن لا يتوانى عن انتهاز أي فرصة مهما كان ضررها للآخرين.. للوطن! المحصلة في نهاية شوط طويل من التراخي… كسب «الهلامي»… وخسر النظامي.