غسيل عمالة في سوق شيال

على «تويتر» نحت الإعلامي تركي المقباس وصفاً دقيقاً: «في عام 2013 نشأت عمليات غسيل العمالة». هذا للتأريخ، وهي نشأت رسمية سبقها غسيل التأشيرات.
الحقيقة أن حملة تصحيح أوضاع العمالة حملت في طياتها غسيل عمالة وإعادة غسيل أيضاً، الجديد أنها تتم بصفة رسمية سبقها غسيل التأشيرات الذي لم تتعهد وزارة العمل برتق شقوقه، كما لم تعلن مرة واحدة عن أحد «العاملين عليها»، وكالعادة ضاعت الحلقة الأضعف في عملية الغسيل، خصوصاً من تضرر من هروب العمالة المنزلية وعدم التزامها بالعقود، هذا من طرف، والطرف الآخر الربح الكبير الذي حصل عليه مشغّلو تلك العمالة طوال السنوات الماضية، لم يتحدث أحد عن مخالفتهم للأنظمة ولا أضرار وقعت على وطن ومواطن بسبب تربح المسكوت عنهم، غير المشروع.
مؤكد أنه ليس كل العمالة التي يجري تصحيح أوضاعها على تلك الحالة، لكن نسبتها كبيرة، والصمت حول ذلك يأتي انسجاماً مع سياسة عفا الله عما سلف. ولا بد أنه يتبلور الآن واقع جديد سيتم العفو عنه مستقبلاً.
لماذا هذه الانتقائية في تطبيق الأنظمة؟ سؤال لا يجيب عنه أحد، ومع كل الإيجابيات في تصحيح أوضاع العمالة لا يمكن التفريط في الحقوق.
الإطار العام لكثير من القضايا، سواء أكانت في طور المشكلة أم في مراحل ما يقال عن علاج، أنها تشترك في ما اصطلح عليه لدى بعض النخب في قولهم «السوق يشيل»، دائماً هناك جهة واحدة هي من يتحمل المشكلة لحين تجاوزها ذروة الذروة لتتحمل هي أيضاً آثار الحلول، والسوق هنا يعني القطاع العريض الصامت من المجتمع، فيما يقبع في الظل من تسبب في المشكلة ومن صمت عنها عقوداً.
و«السوق يشيل»، أي يحمل ويتحمل، تخيّل أن كل قطاع يرمي على المجتمع الشيال، لا يعنيه مقدار الحمل وقدرة الاستطاعة مثلما لا يسمع أصوات الشكوى، بل يراها أو يبررها له مستشاره بطعم مرارة الدواء الذي باعه، كما لا يعنيه كم في هذا من فرص «للاستثمار الأجنبي» كل هذا لا يعنيه، المجتمع يشيل فلماذا يكلف نفسه بحمل نزر يسير؟