الخنق من «التأمينات» أم وزارة العمل؟

تردني رسائل واتصالات حول تضرر المنشآت الصغيرة من شروط وطبيعة إجراءات تصحيح أوضاع العمالة، وعلى رغم توقعي أنه سيتم تمديد المهلة فترة أخرى، وهو توقع ناتج من تراكم خبرة مع «النفس» الحكومي، إلا أن هذا من شأن الأجهزة المعنية، لديها الأرقام وحجم العمل المطلوب، ونسبة الأهداف المحققة.
نأتي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من المتفق عليه أن فيها الكثير من شبهة التستر، لكن لا يمكن الجزم بأن هذا يطاولها كلها، في هذا الواقع الملتبس الرمادي تحولت إجراءات وزارة العمل إلى مبيد يقتل الصالح والطالح، فهي لم تهتم بالفرز ولا الإرشاد، لتوفيق وضع كل منشأة، والفائز في النهاية المنشآت الكبيرة، لأسباب منها مع القوة، القدرة على التحمل، ومعرفة الأمور قبل جريانها.
ولأنني من جماعة «سدّدوا وقاربوا»، كان الأولى بوزارة العمل فتح منافذ إرشاد للمؤسسات الصغيرة لانتشال الصالح منها، وما يمكن إصلاحه، أليس من المتفق عليه أهميتها في الاقتصاد، أم أنه كلام للاستهلاك الإعلامي؟ الأولى أن نصلح المعوج منها، ونحافظ على الناجح، خصوصاً والحكومة طالما تحدثت عن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ثم إن فهم الواقع مقدمة لتجاوز العقبات، لا يمكن فهم شرط مرور تسعين يوماً على توظيف سعودي في منشآت، للبدء في تصحيح أوضاعها والسماح لها بالحصول على عمالة تحتاجها، يمكن لوزارة العمل مع التأمينات تقليص المدة، الهدف هو التصحيح، والحفاظ على أفضل المتوافر من المنشآت، يمكنها أيضاً تطبيق جزاءات صارمة بأثر رجعي لمن يثبت تلاعبه أو عدم جديته.
كان من الواجب على وزارة العمل الالتفات إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعين النصح والإرشاد، لفرز الصالح من الطالح، والمحافظة على الجيد منها، كيف لا ونحن نبحث عن فرص عمل، ونرغب في الدخول إلى السوق، كما لا يمكن الآن معرفة أثر التصحيح في قضية أخرى مؤرقة مثل التستر، هل سيحد منها أم لا مع أننا نشاهد منشآت عنها انطباع تستر في أفضل حالاتها، في حين أنه من المؤكد أن أصحاب أعمال صغيرة من المواطنين كانوا يقومون عليها خرجوا أو أخرجوا من السوق.