يجري الآن تصعيد الخطاب الرسمي تحذيراً من عقوبات تشغيل العمالة المخالفة، التطبيق بعد انتهاء المهلة.
وهو أمر جيد ورائع إذا ما طبّق بحزم وعدل، إنه ما كنا نطالب به منذ أعوام طويلة، ولعل البعض يتذكر كيف كان البلاغ عن مخالف أو هارب من العمل لا يلقى صدى من جهات رسمية، كل جهة ترمي على الأخرى، وناقشت هذا في مقالات عدة منذ بدء بروز الظاهرة، وطالبت بتنسيق واضح بين وزارتي العمل والداخلية، خصوصاً الجوازات، هذا هو ما يتم الآن من خلال حملة تصحيح أوضاع العمالة.
هناك جانب مغفل على رغم أهميته، يمكن وصفه بالبؤرة الأصلية لنشوء ما نطلق عليه «العمالة المخالفة». إنه المنبع، من أين تنبع هذه التأشيرات؟ وكيف لها الحضور مثل بئر فوارة أطلقت من عقالها؟
مع كل الزخم عن تصحيح أوضاع العمالة لا يأتي حديث عن سوء استخدام تأشيرات الاستقدام، وإذا كان الهدف من الحملة هو تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السوق، فالأولى التأكد من تصحيح كل اعوجاج في المنبع، بحسب ما نعلم وزارة العمل هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار تأشيرات الاستقدام، لكنها لم تتحدث عن هذه الجزئية المهمة، كــــما لم تصدر عنها عقوبة واحدة أو قضية محددة للتحقيق – بحسب متابعتي – في حق موظف من موظفيها أساء استخدام صلاحية إصدار التأشيرات، هل يعقل أنه لم يوجد سوء استخدام أو مخالفات هنا؟ إذاً من أين أتى كل هذا؟
كارثة سيول جدة عرّت الكثير من الأخطاء والفساد، وظهر من ضمن ما ظهر كتّاب عدل استغلوا وظائفهم للإثراء غير المشروع، حتى طاول التشويه مسمى وظيفة كاتب «عدل»، وهنا اقترح على وزير العدل ومعه وزير الخدمة المدنية تغيير مسمى الوظيفة إلى كاتب صكوك، للحفاظ على ما تبقى من سمعة العدل، في الجانب الآخر كارثة سيول العمالة المخالفة لم تعر أحداً، طارت الطيور بأرزاقها وبما استطاعت خطفه من تأشيرات كل تلك الأعوام الطويلة، وبالمختصر المفيد وزارة العمل تصحّح أو تنظف سوق العمل، لكنها لم تعلن عن تنظيف ماكينة الاستقدام نفسها، هذا وضع غير مريح ولا مطمئن!
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
منابع التستر واضحة يشوفها المغمض والمفتح
اولا : هيئة استثمار لا ندري سبب قيامها اصلا ، لكنها أكبر منبع لتجارةالتأشيرات .
ثانيا : سجل تجاري تم تسهيل الحصول عليه ليحصل عليه الطالب والمرأة ، والقصد ” بيع وشراء التأشيرات” والا كيف طالب وإمرأة يتابعون مقاولات ؟! لا تقول لي وكيل ومن هالكلام !
زمان كان سجل المقاولات مربوط بتأمين “اعتماد” بنكي لا يستطيع الحصول عليه الا المقاول الجاد ويحتاج رخصة بلدية و محل الخ
اليوم هات برنت من الأحوال وخذ سجل وانت واقف وتاجر بالفيز !!
لدي موضوع متكامل ، كتبته ضمن خواطر أدفنها ..
لو رغبت بالإطلاع ..
فقط أشارة يا ابا أحمد
معك في ما قلت
وضدك فيما يخص المرأه فلها حق دخول السوق ومن الممكن لوكيل اعمالها انجاز الميداني من الاعمال
وجهة نضر
اهلا بأخي الفاضل فلاح
لا اقصد المرأة التي يمكن لها ان تباشر أعمال المقاولات
سواءا بنفسها أو عن طريق وكيل “ميداني” فهذه حالات قليلة وليست محل النقاش !
بل
أقصد من يستخرجون سجلات بإسم الأم او الزوجة أو الأخت او الإبنة
استغلالا للسماح فقط ، ثم يتاجرون بالتأشيرات ،
بينما المرأة لا تعلم ما هو السجل أصلا !
أكتب هذا من واقع عايشته اثناء عملي بالسجلات التجارية !
هذا ماقصدته ..
بارك الله فيك و وفقك
– تجارة التأشيرات كانت مؤامرة علينا فقد أنخفضت أسعار النفط ذات يوم
فكانت التأشيرات السبيل إلى الشرهات .
– مؤشر سمعة العدل شاخص في وجوه مراجعي المحاكم .
– الجهات المعنيه بالعمالة المخالفة لا تعمل إلا بتوجيه وبإلحاح ( مستمر ) من صاحب الشأن .
– يعتقد بعض المسئولين أنه إذا تم إكتشاف فساد في إداراتهم فإن ذلك سينسب إليهم .
التأشيرات والتستر
انا من هنا اقول بأعلي صوتي حليمه ترجع لعادتها القديمه بل اكثر لان ضعاف النفوس اطمأنوا اكثر بأن قراراتنا لا يمكن ان نلتزم بتطيبقها وأأكد بأنكم سنسمعون جعحعة ولا ترون طحيناويوم 25 احكموا علي كلامي هل تذكزون توطين سوق الخضاروالليموزين والمحلات النجاريه(احلقوا دقني عفوا محلوق من زمان-عفوا- احلقواشنبي ان طبق لان الموظفون المدنيون والعسكريون لن يحاسب معدوم الضمير وأصحاب الضمائر منهم سوف يصاب بالاحباط وعش رجب تشوف عجب
الاستاذ عبدالعزيز سلمه الله
لن ينتهي التستر بالبلد والحد الادنى من الاجور لم يطبق للعامل المحلي ونظام الرقابة من التجارة للمحلات التجارية بشكل عام لازال يعاني من نقص كبير في المتابعة والحلول. لم نستطع ضبط وتطبيق الملابس الخاصة بالعاملين في شوارعنا وفي متاجرنا مما اخذ احترام المتجر والشارع بهذه الفوضى. من الصعب التطبيق ما دام المنتفعين يستفيدون بوسائلهم من الجنسيات العربية للحصول على الرشاويء.
قلت ايضاً
ان وزارة العدل تحتاج الى تصحيح وضع فروعها اولاً
القرار جميل ولكن يجب منح تسهيلات حقيقيه المؤسسات والشركات لكي تسير عجلة التنميه ولكي لانرهق المواطن بإرتفاع الارسعار ومن السهل بما كان السيطرة على الفساد بوضع نظام واضح ويتم التعامل الياً معه وكذلك حصر دور موظفي العمل ( الأكفاء) على التفتيش وملاحقة تجار التأشيرات
تحياتي