أخبار سعيدة

بصفحات بيضاء حوت العديد من أمنيات الشعب السعودي، بدأ الملك عبدالله بن عبدالعزيز – أيده الله بتوفيقه – أيام العهد الجديد، أنصتنا إلى خطابه الملكي الشفاف والعميق، ثم سرّ الجميع بعفوه الكريم عن سجناء الرأي من المواطنين، والسجناء الليبيين، وأمره بإطلاق بعض سجناء الحق العام من سعوديين وغير سعوديين، ثم جاء الأمر الملكي الكريم بزيادة رواتب الموظفين في الدولة من مدنيين وعسكريين بنسبة خمسة عشر في المئة، بمن فيهم المتقاعدون، ونحن نعلم أن رواتب موظفي الحكومة قبعت على مستوياتها منذ عقود، وهناك لفتة كريمة وشفافة بصرف راتب أساسي لشاغلي المرتبة الخامسة فما دونها من صغار الموظفين، إضافة إلى الزيادات الكبيرة التي كان يحتاجها صندوق التنمية العقاري والصناعي، والاهتمام بالصادرات الوطنية بدعم سخي، وغيرها مما حواه الأمر الملكي الكريم، الذي يحتاج إلى صفحات للتعليق عليه وبيان آثاره.
هذا الأمر سيحقق طفرة اقتصادية جديدة، وهاهي القيادة تقدم للجهاز الحكومي المنفذ لقراراتها الأدوات المالية لتحسين الخدمات وتوفير القروض لإسكان الأفراد في وقت معقول، والباقي هو ترجمة ذلك على ارض الواقع، العذر السابق من أن “البند لا يسمح”، لم يعد قائماً الآن، والواجب على جهات مثل وزارة التجارة والبلديات أن تراقب الأسعار، بحيث لا تتحول زيادات الرواتب إلى زيادة في أسعار السلع  والخدمات.
والقطاع الخاص حصل على دعم سخي من خلال زيادة رأسمال الصندوق الصناعي، ودعم الصادرات الوطنية، لذلك من الواجب عليه أن يتفاعل تفاعلاً حقيقياً مع خيارات الدولة  الاستراتيجية، مثل السعودة وتنويع قاعدة الإنتاج وتحسين الخدمات والاهتمام بزيادة الصادرات.
الأمر الملكي الكريم رسم الابتسامة على وجوه قطاع عريض من الشعب السعودي، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، عندما أكد دعم الإسكان الشعبي والضمان الاجتماعي، هذا قرار تاريخي يشعل به أبو متعب حماسة المواطنين لأداء واجباتهم  وخدمة الوطن بصورة أفضل، والإنتاج هو المحك، وهاهو الملك يقدم درساً ملكياً في الاهتمام بحاجات الشعب وإعطائها الأولوية.
ولا تفوتني الإشارة إلى درس ملكي آخر رفيع المستوى، وفيه من شفافية النفس الشيء الكثير، جاء هذا الدرس مرتجلاً من خادم الحرمين الشريفين، وفي بضع كلمات عميقة ومؤثرة، عندما طالب بعدم إطلاق لفظة الجلالة والمولى على فرد من الأفراد، فهي خاصة، كما نعلم جميعاً، بالحي القيوم جل وعلا، وهو ما يحتاج لمقال آخر.