الشأن الخارجي … خارجي!

سؤال يتبادر إلى الذهن: لماذا لا يناقش مجلسُ الشورى السياسةَ الخارجية السعودية؟ وعلاقاتها بالدول والأنظمة الأخرى؟ لتشخيص أوجه الضعف فيها ومكامن القوة، يحدد ويفحص هل عادت تلك السياسات بأفضل النتائج على الوطن أم لا ولماذا؟
تبدد الاستفهام حينما قرأت خبراً في صحيفة «الحياة» يوم الإثنين الماضي، كان المجلس يناقش مذكرة تفاهم بين السعودية والأردن حول «مجالات الجيولوجيا والتعدين» بين البلدين. عضو الشورى الدكتور سعود الشمري طالب برفض المذكرة وعدم توقيعها، مذكراً بمواقف نواب في مجلس النواب الأردني ضد السعودية. ولمزيد من الإيضاح ناقش مجلس النواب الأردني قضية اللاجئين السوريين في الأردن، فحوّل بعض النواب النقاش إلى هجوم على الرياض ونقل على التلفزيون الأردني.
أعود لمجلس الشورى السعودي، رئيس الجلسة طالب باقتصار النقاش على المذكرة، أي تم رفض وجهة نظر الشمري بالقول إن هذا من شأن وزارة الخارجية.
بهذا الأسلوب يمكن مجلس الشورى ألا يناقش أي قضية بالقول إنها من شأن هذه الجهة أو تلك، لكل قضية أو موضوع جهة معنية، والشورى هنا تصبح من الجمهور الذي يشاهد ولا يتدخل ولو بالتعليق.
السياسة الخارجية السعودية إجمالاً في حاجة إلى نقاش وفحص، فهي تناقش في الخارج أكثر منها في الداخل، ربما لأنها «خارجية»!
من جانب آخر، أنوّه بمداخلة عضو الشورى الدكتور علي الطخيس، الذي أشار إلى ضعف مذكرة التفاهم تلك في حماية المياه الجوفية، ومطالبة الدكتور عبدالرحمن العطوي وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل مع «مثيلتها الأردنية» على نقل صناعة الفوسفات من المناطق الحدودية، بسبب أضرار بيئية تعاني منها مدن سعودية مثل مدينة حقل الجميلة.
وهي فرصة مناسبة لتذكير الإخوة في الشورى، أن وزارة البترول والثروة المعدنية لم تهتم بالأضرار البيئية الناتجة من التعدين في الداخل السعودي، ولم تتفاعل مع قضايا ضررها مؤكد في أكثر من موقع، أبرزها مهد الذهب التي يقف سكانها أمام القضاء من دون نتيجة أو تجاوب. فهل يتوقع منها فعل شيء خارج الحدود؟