هل نقول وداعاً لـ «العلك» القسري؟

من خلال بعض إجراءاتها ، تقول لنا وزارة التجارة السعودية إنه بالإمكان العمل وتحسين الأوضاع، صحيح أن الطريق طويل، لكن الإشارة هنا إلى الإمكانية، وهو ما يسأل عنه وزراء تجارة سابقون كانوا «مطنشين» منعزلين.
وفي آخر خبر قرأته التفتت وزارة التجارة إلى قضية تبدو بسيطة، لكنها ضمن حزمة ممارسات ساهمت في إهدار حقوق المستهلك، وهي تمنع الباعة من توفير الفراطة من أنصاف الريال وأرباعه، واستبدالها بعلك أو منديل إجبارياً، ولا خيار أمام المستهلك.
على فترات متفرقة ، كتبت مطالباً مؤسسة النقد السعودية بالاهتمام، وزيادة عرض كمية العملات المعدنية . العذر المعلن في الأسواق أنها غير متوافرة، ولم تستجب مؤسسة النقد «في ذلك الحين». المؤسسة الآن تتغيّر ببطء، هي أيضاً تقول إن بالإمكان سد الفجوات، وتحتاج إلى تسريع الخطى.
وبحسب صحيفة «الرياض»، تعتزم وزارة التجارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد، اعتباراً من العاشر من شوال المقبل، إلزام المحال التجارية بتوفير كل العملات المعدنية، بعد تنسيق مع مؤسسة النقد التي ستتولى توفيرها للبنوك.
«خذ الباقي» هو العنوان الذي اختارته وزارة التجارة، «فلا تنس أخذ الباقي»، تذكر أن التاجر يحرص على الهللة قبل الريال، ربما يفسر هذا لماذا لم تصبح تاجراً إن لم تكن كذلك؟ وفي الخبر إشارة إلى التزام الوزارة، «مؤكدة أنها ستعمل على مخالفة المحال والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناءً على لائحة الجزاءات والغرامات».
المستهلك مطالب هنا بالحرص على حقوقه، مع الشكر للوزارة والمؤسسة.