تسلل

تسلل عراقيين يسرقون السيارات، ويواجهون رجال الأمن بالأسلحة النارية، كما حصل في مدينة الجبيل، مؤشر خطير يستدعي البحث عن جذوره، وعدم اعتباره حادثة “عرضية”. تمكُّن هؤلاء من الوصول إلى الجبيل وسرقة سيارات أمر يدعو إلى القلق، بل ويدعو إلى النظر في أن عصابات سرقات السيارات في المدن الكبرى السعودية قد يكون لها دور في عمليات أكبر، ونحن نعلم أن جوازات السفر السعودية تُسرق وتُستخدم، والشباب السعوديون يُسرقون ويُستخدمون، وهاهي السيارات تطل برأسها.
صاحب السيارة المسروقة التي كتبت قصته أمس، سألني هل سيحصل على تعويض؟ قلت له العوض على الله – تعالى – وقصة أمس تشير بوضوح إلى أن تبادل المعلومات بين الشرطة ما زال يعتمد على الضحية، المسروق يصبح معقباً. لا يكفي أن تُسرق سيارتك بل وقتك وصحتك يُخطفان معها، وهي إجراءات يمكن حلها إدارياً، فمنذ زمن بعيد اُخترع الحاسب الآلي وقبله جهاز الفاكس، التطوير الوحيد الذي نراه في قطاعات رجال الأمن  ينحصر في تغيير موديلات السيارات! الملاحقة الميدانية مهمة جداً، وسرعة المتابعة المعلوماتية لها القدر نفسه من الأهمية.
في 24 جمادى الأولى 1426 نشرت جريدة الرياض تحقيقاً مطولاً عن برنامج حاسوبي أطلقته شرطة منطقة الرياض، اسمه برنامج “الساهر”، وتم البدء في تطبيقه في شرطة الروضة (شرق العاصمة) بتاريخ الرابع من شهر ربيع الأول 1426، والبرنامج عبارة عن توفير بيانات شاملة عن الحوادث الجنائية اليومية حاسوبياً، ورصدها وفرزها بحسب النوع. حداثة هذه التجربة تبين لنا أحوال الشرطة قبلها، ويستغرب المرء تأخرها الكبير على رغم الإمكانات التي توفرها وزارة الداخلية، بل أن سرقة السيارة الطازجة في مقال أمس توضح أن التطبيق مازال محدوداً.
حسناً… هذا واقع نعرفه ويؤكده ما أشارت إليه الصحيفة في التحقيق، لنقرأ معاً: “في معظم مراكز الشرطة إلى هذا اليوم  يتم القبض على أشخاص مطلوبين، سواء بالمركز نفسه أم بمركز آخر في قضية أخرى، أو يقوم “المطلوبون أنفسهم” بمراجعة المركز للإدلاء ببلاغ ويغادرون بعدها المركز من دون معرفة أنهم مطلوبون”! انتهى.
 برنامج الساهر يُفترض أن يقضي على ذلك الخلل الكبير، وهو ما نتمناه، لكننا في قصة أمس لا نجد له أثراً يذكر.
قلت سابقاً، إن سرقة السيارات آفة خطيرة وظاهرة واضحة للعيان، والتهوين منها يزيدها خطورة. في عدد آخر من الصحيفة نفسها، انظر ماذا يقول مساعد مدير التعليم في الرياض الدكتور منصور بن سلمه: “الإدارة قامت برصد وتحليل جميع الحالات الواردة خلال السنوات الخمس الماضية من الطلاب المتهمين في قضايا، وتم إيقافهم ودرسوا في دار الملاحظة او إصلاحية الحائر، فظهر ان ابرز قضية تحدث منهم هي السرقات، وأبرزها سرقة السيارات، يتبع ذلك القضايا الأخلاقية، والمرتبة الثالثة قضايا السلوك العدواني”.
هذا نتيجة جهود من قاتلوا إعلامياً لنفي وجود هذه الظاهرة الفتاكة، سامحهم الله .