مزيد من الرسوم مزيد من التعثر

تراهن الحكومة على القطاع الخاص لحل مشكلة البطالة وتنويع مصادر الدخل، أيضاً تحث الشباب أو تنتظر منهم الانخراط في الأعمال. وإذا راهنت على قطاع أو حصان لا بد من أن توفر له البيئة المناسبة، منها تخفيف أعباء يمكن الاستغناء عنها. في النهاية كل منشأة قطاع خاص ستحمّل ما تدفعه من كلفة على ما تنتجه من سلع أو خدمات.
أخيراً أعلنت وزارة العمل أنها لن تقبل أي طلب استقدام لأي منشأة غير مسجلة في «العنوان الوطني» الذي تقوم عليه مؤسسة البريد السعودي بداية من تاريخ 1-11-1434 هـ، وبقية خدمات وزارة العمل سينطبق عليها الإجراء من تاريخ 1-3-1435 هـ.
في هذه الأيام تحفل الصحف بأخبار عن استعدادات البريد السعودي لاستقبال طلبات المنشآت الخاصة غير المسجلة. إلى هنا والأمر جيد، توحيد العناوين وسهولة الاستدلال عليها أمر حيوي ومطلوب، إنما المشكلة كما وردني من بعض أصحاب المنشآت أن البريد السعودي يشترط دفع رسوم جديدة، ولديّ نموذج لصاحب مؤسسة لديه صندوق بريد مجدد الاشتراك «3000 ريال» منذ شهرين، ومع قرار وزارة العمل اتجه إلى المؤسسة للتسجيل في العنوان الوطني لربط عنوانه عن طريق «واصل»، لكن البريد السعودي رفض واشترط عليه دفع ثلاثة آلاف ريال أخرى.
فهل الغرض والهدف من «العنوان الوطني» سهولة الاستدلال وتوحيد العناوين كما تقول مؤسسة البريد السعودي في أخبارها وحملاتها، أم مزيد من تحصيل الرسوم كما فعلت في صناديق البريد المنزلية؟ هذا الأسلوب في التعامل من جهات حكومية مع القطاع الخاص والأفراد لا يخفى ضرره، ينتظر من البريد التعامل بتوازن لا بفكر الجباية كلما أمكن ذلك واستيلاد أفكار لمزيد من تحصيل رسوم جديدة، ثم إن انعكاسات هذا على الأعمال خصوصاً الصغيرة منها معروفة، وهو ما يتطلب تدخل وزارة العمل… الأخيرة تراهن على القطاع الخاص، وحمايته من واجبها.